هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧ - كتاب النذر

فعلا، كأخذه الموصي ' به والتصرف فيه.
مسألة ٧ - بناءا على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.
مسألة ٨ - لو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله وبطل فيما رده على الأقوى لان الظاهر عدم تعلق قصد الموصي بتمليك المجموع من حيث المجموع.
مسألة ٩ - لو مات الموصي ' له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول، فيملكون الموصي ' به بقبولهم أو عدم رد هم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته.
مسألة ١٠ - الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصي به من الموصي إبتداءا لا انه ينتقل إلى الموصي له أولا ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث، فعلي هذا لا يخرج من الموصي ' به ديون الموصي له ولا تنفذ فيه وصاياه.
مسألة ١١ - إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل وبطلت فيمن رد بالنسبة.
مسألة ١٢ - يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد والحرية، فلا تصح وصية الصبي. نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات، وكذا لا تصح وصية المجنون ولو أدواريا في دور جنونه، ولا السكران، وكذا المكره و السفيه والمملوك وان قلنا بملكه كما هو الأقوى.
مسألة ١٣ - يعتبر في الموصي مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا ،