رجعت الأجرة بتمامها، وإلا فبالنسبة، وللمستأجر خيار التبعض كما مر. وإن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد، كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة.
(مسألة ٢٠٥٢) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا، لم يكن فسخ ولا انفساخ على الأقوى، وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الأجرة، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة.
(مسألة ٢٠٥٣) كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، وأجرة ما تلف في يده مضمونا عليه. وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين.
(مسألة ٢٠٥٤) يجوز إجارة المشاع، سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره، أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه، ولو عصى وسلم إليه، تترتب عليه آثار القبض الصحيح.
(مسألة ٢٠٥٥) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الآخر، كما إذا استأجرا معا سيارة للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معا لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا، أو بالتناوب بحسب المسافة،، بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر، مثلا.
(مسألة ٢٠٥٦) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر. هذا في غير الأجير والبيت والدار والدكان، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر، إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض ونحو ذلك، والأحوط إلحاق الرحى والسفينة والأرض بها.

(٣٦٦)