هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٢١ - الربا

(مسألة ١٨٢٢) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة، لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات.
(مسألة ١٨٢٣) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الثلاثة، والأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع. ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء، لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها. والظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن.
(مسألة ١٨٢٤) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة، والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.
(مسألة ١٨٢٥) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
(مسألة ١٨٢٦) إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة، وبعدها على الأقوى.
(مسألة ١٨٢٧) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخر المشتري عن الاتيان بالثمن وأخذ المبيع، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء.
(مسألة ١٨٢٨) السادس: خيار الرؤية، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده أنقص مما وصف، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا، وكذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا، فللبائع خيار الفسخ.
(مسألة ١٨٢٩) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا، وليس لصاحب الخيار الامساك بالأرش، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه، ولا بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، توجه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.