هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩ - كتاب الشفعة

بيع الثمار (مسألة ١٩٢٣) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف الحاضر الضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.
(مسألة ١٩٢٤) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة. والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا. وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة، فيجوز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة ١٩٢٥) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة.
(مسألة ١٩٢٦) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة. لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة، وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة.
(مسألة ١٩٢٧) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع، الموجودة والمتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف.
ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته، لكن لا يترك الاحتياط فيه.
(مسألة ١٩٢٨) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة.
(مسألة ١٩٢٩) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع الأصول لشخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة. ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع، كالعين المستأجرة.