هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤ - زكاة الأنعام

(مسألة ١٤٣١) الشرط الثاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، وحال التعلق فيما لم يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير انقطع الحول، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى.
(مسألة ١٤٣٢) الشرط الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما.
(مسألة ١٤٣٣) الشرط الرابع: الملك، فلا زكاة على الموهوب ولا على القرض إلا بعد القبض، لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، كما هو الأقوى.
(مسألة ١٤٣٤) الشرط الخامس: التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون.
وإن أمكن فكه، ولا في المجحود وإن تمكن من انتزاعه ببينة أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضال، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه.
(مسألة ١٤٣٥) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق، لم يجب عليه الاخراج، وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ، وكذا إذا صار عاقلا وشك في عقله حال التعلق، ولم يكن مسبوقا بالعقل.
(مسألة ١٤٣٦) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد.
وأما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكن حال تعلق الوجوب.
(مسألة ١٤٣٧) في الخيار المشروط برد الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول.
(مسألة ١٤٣٨) في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروط برد الثمن إشكال والأحوط إخراج الزكاة.