هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣١٤ - الخيارات

(مسألة ١٧٨٥) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح المسلمين.
(مسألة ١٧٨٦) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء، فهي ملك لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.
(مسألة ١٧٨٧) الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابة الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه.
(مسألة ١٧٨٨) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه، فالظاهر صحة البيع.
الخيارات (مسألة ١٧٨٩) الأول: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين. ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين، بقي الخيار.
(مسألة ١٧٩٠) الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا، وجه لا يخلو من قوة.
(مسألة ١٧٩١) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع، سقط خياره.
(مسألة ١٧٩٢) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.