عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها، يجب عليه زكاة سنتين. ولو كان عنده اثنتان وأربعون، يجب عليه زكاة ثلاث سنين، ولو كان ثلاث وأربعون يجب عليه زكاة أربع سنين، وهكذا. ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.
(مسألة ١٤٦٤) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء ونحوها، فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر، فلا شئ عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا. وأما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل ولدت خمسا، أو مكملا لنصاب آخر، بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأول يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر من حولها، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة أخرى بعد تمام حول الأولاد ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي تكمل به الخمسة وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمهاتها معلوفة على الأقوى. ويمكن القول باستئناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني، وعدم لزوم شئ لما مضى من النصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين.
(مسألة ١٤٦٥) يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل، فلو كانت عاملة ولو في بعض الحول، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة. والمرجع في صدق العامل العرف.
(مسألة ١٤٦٦) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشاب، ولا ذات العوار من نصاب السليم، وإن عدت منه. أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه ولا يجب عليه شراء الصحيحة. ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.

(٢٤٩)