الإحكام في أصول الأحكام

الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال ، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن ، أو سنة عن رسول الله ( ص ) ثابته

الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل

الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف

الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل

الباب السابع والعشرون في الشذوذ

الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم

الباب التاسع والعشرون في الدليل

الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان

الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين ، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه ، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين ، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام

الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه ، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق

الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد ( صلى الله عليه وآله ) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط ؟

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٥٨٩

الاحكام في أصول الاحكام للحافظ أبي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري هذا الكتاب النفيس الذي لم تر العين مثله في علم الأصول احمد شاكر الجزء الخامس قوبلت على نسخة أشرف على طبعها الأستاذ العلامة أحمد شاكر رحمه الله