أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ١ - الصفحة ٢٣ - باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم

غيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه لا يوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.
س ٦٣: هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب كوجود مصلحة عامة؟
ج: بعد وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغير الموضوع، أو عروض الضرورة والاضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخا، والولاية التكوينية على رأي من يقول بها مختصة بالمعصومين عليهم السلام.
س ٦٤: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط؟ علما بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضا.
ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الاثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.
س ٦٥: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه؟
وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟
ج: طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين، والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم! ولا نرى الالتزام بولاية الفقيه قابلا للفصل عن الالتزام بالاسلام وبولاية الأئمة