كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٥ - الفصل الثاني - في احكام النظر

[المسألة ٢٣:] إذا وطأ الرجل زوجته الحرة أو الأمة والدائمة أو المنقطعة بعد أن كملت لها تسع سنين أو تجاوزت عنها فأفضاها بوطئه إياها على الوجه الآنف ذكره لم تحرم عليه بذلك، ولم تجب لها الدية، ووجبت عليه نفقتها ما دامت موجودة على نهج ما تقدم بيانه في الزوجة الصغيرة.
وإذا زنى بامرأة باكرة فأفضاها بوطئه إياها، لم يحرم عليه أن يتزوجها بعد ذلك ولم تجب عليه نفقتها سواء كانت كبيرة أم صغيرة لم تبلغ التسع، ووجبت لها الدية وقد تقدم ذكرها، وكذلك الحكم إذا وطأ المرأة شبهة فأفضاها، فتجب لها الدية ولا تجب عليه نفقتها ولا يحرم عليه التزويج بها إذا لم تحرم عليه من جهة أخرى، وكذلك إذا وطأ الأمة التي حللها له مالكها فأفضاها بالوطء.
[المسألة ٢٤:] إذا وطأ الرجل أمته المملوكة له فأفضاها بالوطء، على الوجه الذي تقدم ذكره لم تحرم عليه بذلك ولم تجب عليه ديتها ولم يجب عليه الانفاق عليها إذا أخرجها عن ملكه.
[المسألة ٢٥:] لا تجري الأحكام الآنف ذكرها إذا أفضى المرأة بغير الوطء كما إذا أفضاها بإصبعه أو بشئ آخر نعم تجب الدية على المفضي وإن كان امرأة مثلا.
[المسألة ٢٦:] إذا وجبت على الرجل نفقة الزوجة بافضائها بالوطء قبل أن تبلغ التسع أو بعدها على ما مر بيانه وجبت عليه ما دامت في الحياة ولا يسقط وجوبها عن الزوج إذا طلق الزوجة وإن كان الطلاق برضا الزوجة أو بطلب منها، أو تزوجت بغيره بعد الطلاق، ولا تسقط النفقة بنشوز المرأة وخروجها من بيت الرجل بغير إذنه، ولا تسقط باعسار الرجل وعدم تمكنه من الانفاق عليها، فتكون دينا في ذمته، وكذلك إذا امتنع عن الانفاق عليها مع قدرته، وتسقط بموت الزوجة