كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٩٤ - السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها

[الفصل السادس] [في مصارف الزكاة ومستحقيها] وهي ثمانية:
[المسألة ١٣١:] (الأول والثاني من مستحقي الزكاة): الفقير والمسكين.
والمراد بالفقير: الشخص الذي لا يملك مؤونة السنة لنفسه ولمن يعول به لا بالفعل ولا بالقوة، ويقابله الغني، فهو الانسان الذي يملك المؤونة له ولعياله بالفعل أو بالقوة، ويراد بمن يملك مؤونته بالفعل من تكون لديه أعيان جميع ما يحتاج إليه في مدة سنته لنفسه ولعياله من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك من ضروريات الحياة، أو تكون لديه قيمة ذلك من نقود أو أجناس أخرى يمكنه أن يجعلها أثمانا وأعواضا يشتري بها ما يحتاج إليه في سنته، أو يكون له رأس مال يخرج له من الربح ما يقوم بكفايته لذلك، أو تكون لديه مصادر أخرى من ضيعة أو عقار أو حيوان يقوم نماؤها ومنافعها بمؤونته وشؤونه.
ويراد بمن يملك المؤونة بالقوة من يكون ذا صنعة أو عمل أو كسب يقوم انتاجه وحاصله بما يكفيه لجميع حاجاته في حياته. والفقير هو من لا يكون له ذلك، وإن ملك شيئا مما تقدم ذكره، بمقدار لا يفي بكفايته وإقامة شؤونه.
والمسكين أسوأ من الفقير حالا وأشد حاجة. والمراد بعيال الشخص من يقوم بنفقاتهم والصرف عليهم، سواء كانوا ممن تجب نفقاتهم عليه شرعا، أم ممن يستحب له القيام بها، أم ممن يجوز له ذلك.
[المسألة ١٣٢:] المدار في الفقر والغنى على مؤونة السنة كما ذكرنا، فمن ملك المقدار الذي يكفيه لذلك كان غنيا، وحرم عليه أن يأخذ الزكاة، فإذا صرف بعض ذلك في حاجاته وأصبح الباقي في يده لا يكفي لمؤونة سنة تامة له ولعياله، جاز له أن يأخذ من الزكاة، إذا لم يكن لديه مصدر آخر لبقية المؤونة بالفعل أو بالقوة، ولا يجب عليه الصبر إلى أن ينتهي جميع ما عنده من المال أو الأعيان المملوكة.
[المسألة ١٣٣:] لا يجوز لمن يقدر على الاكتساب من الناس أن يأخذ الزكاة، وإن هو ترك