هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٦ - ما يجب فيه الخمس

اتجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها وخسر في بعضها، فإن جبران الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوة.
(مسألة ١٦٣٢) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، فالأقوى عدم الجبران.
(مسألة ١٦٣٣) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا. أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث والسيارة مثلا، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.
(مسألة ١٦٣٤) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنين متعددة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه.
(مسألة ١٦٣٥) إذا مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار اخراج مؤنة بقية السنة على فرض حياته.
(مسألة ١٦٣٦) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز اخراج المؤنة من الربح، دون المخمس، ودون الاخراج منهما على التوزيع، وإن كان هو الأحوط سيما الثاني.
(مسألة ١٦٣٧) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. إما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
(مسألة ١٦٣٨) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات، وأروش الجنايات، والنذور والكفارات، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك