هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠١ - زكاة الغلات

استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة.
(مسألة ١٥٠٩) المراد بالمؤنة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في تنميتها أو حفظها، كالبذر وثمن الماء لسقيها، وأجرة الفلاح والحارس والساقي والحصاد والجذاذ، وأجرة الوسائل المختلفة، وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها. وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح النخل، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا إليه.
(مسألة ١٥١٠) الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، ونحو ذلك، مما يعد من مؤنة تعمير البستان لا من مؤنة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك ضامن النخل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه، يكون من مؤنته.
(مسألة ١٥١١) لا تحسب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له. بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل، والأقوى جواز احتساب ما يرد عليها من نقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي، وكذا ثمن الثمر والزرع، بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن.
(مسألة ١٥١٢) إذا اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، وكذا قيمة ضمان النخل والشجر. بخلاف ما لو اشترى نفس الأرض والنخل والشجر.
(مسألة ١٥١٣) قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو مال لا زكاة فيه، من المؤنة. والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
(مسألة ١٥١٤) الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الإشاعة، وأن الفقراء شركاء فيها، نعم حصة المالك من المؤنة لكنها مثلية. ومع ذلك لا بأس بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أداء الزكاة من البقية،