على أنّ مسألة اشتراط اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في تأريخ عمرهما لا تشكّل إشكالاً في المقام ; إذ من الممكن أن نفترض اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، بل هو الغالب، فإنّ العلم الإجمالي بالإسلام عادة إنّما يحدث في الساعة الثالثة، لا في الساعة الثانية التي لم يعلم بعدُ فيها بتحقّق الإسلام، فزمان الساعة الثانية تاريخياً هو زمان الشكّ لا زمان العلم.

هذا واشتراط اتّصال زمان المشكوك بزمان المتيّقن ليس شرطاً جديداً، بل هو عبارة عن نفس اشتراط عدم انتقاض اليقين باليقين.

وقد تحصّل: أنّ إشكال السيّد الاُستاذ لا يرتبط بكلام المحقّق الخراساني في المقام بوجه من الوجوه. نعم، يصلح أن يكون إشكالاً على كلام المحقّق النائيني يرجع حاصله إلى دعوى شرط جديد في الاستصحاب، وكان ينبغي أن يجعل هذا كتنبيه مستقل يذكر فيه هذا الشرط الجديد مع هذا الإشكال عليه.

وما ذكره المحقّق النائيني هو أنّه لو علمنا مثلاً بنجاسة إنائين، ثمّ علمنا إجمالاً بطهارة أحدهما، فحصول هذا العلم الإجمالي يتصور بأحد أنحاء ثلاثة.

١ ـ أن يفترض أنّنا علمنا تفصيلاً بطهارة أحدهما المعيّن بنزول المطر عليه مثلاً، ثمّ اختلط بالآخر واشتبه به، فتكوّن العلم الإجمالي.

٢ ـ أن يفترض أنّنا علمنا تفصيلاً بطهارة إناء زيد من هذين الإنائين بنزول المطر عليه مثلاً، لكنّنا لا نعرف أنّ أيّهما هو إناء زيد.

٣ ـ أن يفترض أنّه علمنا راساً بطهارة أحدهما غير المعيّن من دون أن يوجد علم تفصيلي متعلّق بعنوان لا يعلم أنّه ينطبق على أيّ واحد منهما، ومن دون أن يوجد علم تفصيلي بأحدهما المعيّن، ثم يقع الاشتباه.

أمّا في الفرض الثالث فلا يوجد هنا انفصال بين زمان اليقين وزمان الشكّ، فإنّنا كنّا نعلم مثلاً إلى أوّل الظهر بنجاسة الإنائين، ومن أوّل الظهر وقع الشكّ في كلّ واحد من الإنائين في أنّه هل طهر أو لا، وهذا الشكّ مسبّب عن العلم الإجمالي بطهارة أحدهما.

وأمّا في الفرض الأوّل فلا يمكن إجراء استصحاب نجاسة الإناء، لأنّه في كلّ واحد من الإنائين نحتمل انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين، فإلى أوّل الظهر مثلاً كان زمان اليقين وحين الظهر علمنا تفصيلاً بطهارة أحدهما، وبعد ذلك حصل الشكّ لأجل الاختلاط.

وأمّا الفرض الثاني فذكر أنّه من ناحية شبيه بالفرض الأوّل، ومن ناحية شبيه بالفرض الثالث، ثمّ الحقه بالاستحسان بالفرض الأوّل، حيث قد توسّط بين اليقين والشكّ