تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - الثانی ما لا یؤکل لحمه و تصح ذکاته
اشارة
(الثانیة): فی الجنایة علی الحیوان و هی باعتبار المجنی علیه تنقسم أقساماً ثلاثة:
[الأول ما یؤکل]
الأوّل (١): ما یؤکل کالغنم و البقر و الإبل، فمن أتلف شیئاً منها
بالذکاة، لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیاً. و هل لمالکه دفعه و
المطالبة بالقیمة؟ قیل: نعم، و هو اختیار الشیخین رحمهما الله، نظراً إلی
إتلاف أهم منافعه، و قیل: لا، لأنه إتلافٌ لبعض منافعه فیضمن التالف و هو
أشبه.
و لو أتلفه لا بالذکاة لزمه قیمته یوم إتلافه. و لو بقی فیه ما
ینتفع به، کالصوف و الشعر و الوبر و الریش، فهو للمالک، یُوضع من قیمته. و
لو قطع بعض أعضائه، أو کسر شیئاً من عظامه فللمالک الأرش.
[الثانی ما لا یؤکل لحمه و تصح ذکاته]
الثانی: ما لا یؤکل لحمه و یصحّ ذکاته کالنمر و الأسد و الفهد، فإن
أتلفه بالذکاة ضمن الأرش؛ لأنّ له قیمة بعد التذکیة. و کذا فی قطع جوارحه و
کسر عظامه، مع استقرار حیاته. و إن أتلفه لا بالذکاة ضمن قیمته حیّاً.
فی الجنایة علی الحیوان
الحیوان القابل للتذکیة
[١] الأوّل ما یؤکل کالغنم و البقر و الإبل و إذا تلف شیئاً منها بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیّاً و هل یجوز لمالک الحیوان دفع الحیوان إلی مذکّیه و المطالبة بقیمته؟ قیل: نعم، و هو اختیار الشیخین رحمهما الله [١] نظراً إلی إتلاف أهم منافعه و قیل: لا، لأنّه إتلاف لبعض منافعه فیضمن التالف [٢] و هو أشبه.
[١] المفید فی المقنعة: ٧٦٩، و الطوسی فی النهایة: ٧٨٠.
[٢] ابن ادریس فی السرائر ٣: ٤٢٠.