تنقیح مبانی العروه - الطهارة

البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه

ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة

لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم

إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة بوله و روثه

لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة

المنی من کل حیوان له دم سائل

المیتة من کل ما له دم سائل

الأجزاء المبانة من الحی مما تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة

فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة علی الأقوی

إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة

ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة

المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی

میتة ما لا نفس له طاهرة

ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة

جلد المیتة لا یطهر بالدبغ

السقط قبل ولوج الروح نجس

ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی

یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده

مجرد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد

المضغة نجسة، و کذا المشیمة و قطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل

إذا قطع عضو من الحی و بقی معلقاً متصلًا به فهو طاهر

الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر

إذا قلع سنّهُ أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلًا جداً فهو طاهر

إذا وجد عظماً مجرداً و شک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة

الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلًا محکوم بالطهارة

یحرم بیع المیتة

الدم من کل ما له نفس سائله

العلقة المستحیلة من المنی نجسة

المتخلف فی الذبیحة و إن کان طاهراً لکنه حرام

الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس

الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس

الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة أُمّه تمام دمه طاهر

الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال

الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة

إذا خرج من الجرح أو الدُّمَل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة

إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة

الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر

الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس

إذا غرز إبرة أو أدخل سکیناً فی بدنه أو بدن حیوان فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر

إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته

الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل و صدق علیه الدم نجس

الکلب و الخنزیر البریان

الکافر

الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین

لا إشکال فی نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب

غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمة و لا سابین لهم طاهرون

من شک فی إسلامه و کفره طاهر

ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه

إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته

یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ

الفقّاع

ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع

عرق الجنب من الحرام

العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس

المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه

الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال

عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط

الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر

کل مشکوک طاهر

الأقوی طهارة غسالة الحمام

یستحب رش الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود و النصاری مع الشک فی نجاستها

فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص

لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة

العلم الإجمالی کالتفصیلی

لا یعتبر فی البیّنة حصول الظن بصدقها

لا یعتبر فی البیّنة ذکر مستند الشهادة

إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی

إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها

إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أیضاً

الشهادة بالإجمال کافیة

لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب

لو قال أحدهما إنه نجس، و قال الآخر إنه کان نجساً و الآن طاهر فالظاهر عدم الکفایة

إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی

إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته

لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلًا

فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً إشکال

لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال

فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات

الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص و إن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته

إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله

إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها و شک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة

إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا یسری إلی سائر أجزائه إلّا مع جریان العرق

إذا وضع إبریق مملوّ ماءً علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب

إذا خرج من أنفه نُخاعة غلیظة و کان علیها نقطه من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محله

لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجس

المتنجس لا یتنجس ثانیاً

إذا تنجس الثوب بما یکفی فیه غسله مرة، و شک فی ملاقاته لما یحتاج إلی التعدد یکتفی فیه بالمرة

الأقوی أن المتنجس منجّس

الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس یکفیه نفضه

قد مرّ أنه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره

الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس

إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح

إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی ازالتها

إذا صلی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة

إذا کان موضع من المسجد نجساً لا یجوز تنجیسه ثانیاً

لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز

إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره

إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع فإن وجد متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز

لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً

إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه

إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب

إذا تغیّر عنوان المسجد ففی جواز تنجیسه و عدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال

إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة

فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال

إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم

إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما

لا فرق بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً

هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکّن من الإزالة الظاهر العدم

المشاهد المشرفة کالمساجد فی حرمة التنجیس

تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف و خطّه

یحرم کتابة القرآن بالمرکب النجس

لا یجوز إعطاؤه بید الکافر

یحرم وضع القرآن علی العین النجسة

یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة صلوات اللّٰه علیهم

وجوب تطهیر المصحف کفائی

إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال

یجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب

الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة

کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس کذلک یحرم التسبیب لأکل الغیر أو شربه

لا یجوز سقی المسکرات للأطفال

إذا کان موضع من بیته أو فراشه نجساً فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال

إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد؟ فیه إشکال

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه

تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه

تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٢ - ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع

..........

الکراهة لازمها الطهارة و الحلیة.
و لکن یدفعها أن الکراهة بمعناها اللغوی و إن لا تدل علی خصوص الحرمة إلّا أنها لا ینافیها علی ما ذکرنا غیر مرة، و بینا أن الکراهة التی تقابل الحرمة اصطلاح من الفقهاء فلا یحمل الوارد فی الأخبار علیها إلّا بالقرینة.
نعم، ربّما یقال بالقرینة فی خبر زکریا بن آدم حیث ورد فیه قلت: و الفقاع هو بتلک المنزلة إذا قطر فی شی‌ء من ذلک؟ قال: فقال: «أکره أن آکله إذا قطر فی شی‌ء من طعامی» [١].
حیث یمکن أن یقال لو کان الفقاع محکوماً بالنجاسة کالخمر و النبیذ المسکر قال علیه السلام فی الجواب نعم هو بتلک المنزلة، فعدوله إلی قوله: «أکره أن آکله» قرینة علی أن المراد بها مقابل الحرمة.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه لا دلالة فی العدول المزبور خصوصاً بملاحظة التقیة فإنه یظهر من الأخبار عدم مبالاة الناس بالفقاع و أنهم لا یرونه من أفراد الخمر و لذلک لو کان سند الروایة و دلالتها علی الکراهة متیناً لکان المتعین حملها علی التقیة فی مقام المعارضة.
و فی صحیحة مرازم قال: کان یعمل لأبی الحسن علیه السلام الفقاع فی منزله، قال ابن أبی عمیر: و لم یعمل فقاع یغلی [٢].
و قد حکی عن جماعة اعتبار النشیش فی حرمته و نجاسته [٣] و عن جماعة أُخری اعتبار غلیانه [٤]، بل عن حاشیة المدارک صرحوا أی الأصحاب بأن الحرمة و النجاسة

[١] وسائل الشیعة ٣: ٤٧٠، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، الحدیث ٨.
[٢] وسائل الشیعة ٢٥: ٣٨١، الباب ٣٩ من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث الأول.
[٣] کابن الجنید حکاه فی المعتبر ١: ٤٢٥، و الشهید الثانی فی روض الجنان ١: ٤٤٠.
[٤] کالمحقق فی المعتبر ١: ٤٢٥، و العلامة فی المختلف ١: ٤٦٩.