تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید

یجب علی کل مکلف أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً

جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا

قد یکون الاحتیاط فی الفعل و قد یکون فی الترک

الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار

فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً

لا حاجة إلی التقلید فی الضروریات

عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل

التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین

الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت

إذا عدل عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز له العود إلی المیّت

لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ إلّا إذا کان الثانی أعلم

یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط

إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما

إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الأخذ فی تلک المسألة من غیر الأعلم

إذا قلّد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فمات لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة

عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل

المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک

الأحوط عدم تقلید المفضول

لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم

یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانیّ، و بشهادة عدلین و بالشّیاع المفید للعلم

إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیّة أحدهما و لا البیّنة، فإن حصل الظنّ بأعلمیّة أحدهما تعیّن تقلیده

ما یشترط فی المجتهد

العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرمات

یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها

یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالباً

کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبّات و المکروهات و المباحات

إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً و لم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه یجوز له أن یأتی به، لاحتمال کونه مطلوباً

إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأوّل

إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف و التردّد یجب علی المقلّد الاحتیاط أو العدول

إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء

إذا قلّد شخصاً بتخیّل أنّه زید فبان عمراً، فإن کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقیید صحّ

فتوی المجتهد یعلم بأن یسمع منه شفاهاً و بخبر عدلین، و إخبار واحد یوجب قوله الاطمئنان و الوجدان فی رسالته

إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول

إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین و لم یمکن التعیین فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط

إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول

إذا قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط کان کمن لم یقلّد أصلًا

إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات و قلّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأوّل

فیمن کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان

إذا شک أنّ أعماله السابقة کانت عن تقلید صحیح أم لا، بنی علی الصحّة

إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط أم لا وجب علیه الفحص

من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء

إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجوز له البقاء إلی أن یتبیّن الحال

یجب فی المفتی و القاضی العدالة

إذا مضت مدّة من بلوغه و شکّ فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة

یجب علی العامیّ أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم

إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید

إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه

إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة

یجب علی العامیّ فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله

إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید

إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلًا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد لا یجب علیه الإعادة

الوکیل فی عمل عن الغیر یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل

إذا کان البائع مقلّداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلًا و المشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصحّ البیع بالنسبة إلی البائع

فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی

حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه

إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی

إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا

إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضراً، فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک

إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غیره ثمّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی الأظهر الثانی

یکفی فی تحقّق التقلید أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فیها

فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره

الاحتیاط إمّا استحبابیّ و إمّا وجوبیّ

فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء

المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد

لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامیّ

لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلّا فی التقلید

مورد التقلید هو الأحکام الفرعیّة العملیّة

المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده

الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة

تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الأخذ فی تلک المسألة من غیر الأعلم

[إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الأخذ فی تلک المسألة من غیر الأعلم]

(مسألة ١٤) إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز (١) فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الاحتیاط.

إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة
[١] قد یفصّل [١] فی المقام بین ما إذا لم یفتِ الأعلم فی مسألة لعدم إکمال فحصه عن مقتضی مدارک الحکم فیها أو أنّه لم یفحص عنها فی تلک المسألة أصلًا، کما ربّما یتّفق ذلک فی مقام الاستفتاء عنه فی مسألة فیجیب فیها بالاحتیاط، ففی مثل ذلک ممّا یحتمل الأعلم أنّه لو أکمل فحصه أو فحص عن المدرک فیها لأفتی بما أفتی فیه غیر الأعلم، و کذا فیما لا یرید الأعلم أن یفتی فیها ببعض الملاحظات، کأن لا یرید أن یخالف المشهور فی إفتائهم و إن کان مقتضی ملاحظة المدارک للأحکام هو ما أفتی به غیر الأعلم، فإنّه یجوز فی ذلک أیضاً الرجوع إلی فتوی غیر الأعلم، فإنّه عالم بحکم المسألة کما هو فرض کونه مجتهداً عارفاً بطریق الاستنباط و تعیین الأحکام من أدلّتها، و کان المانع عن اعتبار فتاواه فی سایر الموارد معارضتها و إحراز مخالفتها مع فتوی الأعلم و لو إجمالًا، و هذا المانع غیر موجود بالإضافة إلی مفروض الکلام فیعمّه ما دلّ علی الرجوع بالعارف بالأحکام، و یؤیّده السیرة العقلائیّة، و یلحق بذلک ما إذا کانت المسألة مما لم یتعرّض الأعلم لحکمها أصلًا و یحتمل العامیّ أنّه لو کان متعرّضاً لحکمها لأفتی بما أفتی به غیر الأعلم.
و أمّا إذا کان عدم إفتاء الأعلم بالإضافة إلی نفس الحکم الواقعیّ لا بالإضافة إلی مدرکه، بل کان المستفاد من قوله أنّ مقتضی رعایة المدارک هو الحکم بالتکلیف أو ما هو الموضوع له من الوضع، کما لو عبّر بقوله: الأحوط لو لم یکن أقوی هو الترک أو

[١] التنقیح فی شرح العروة ١: ١٤٥.