فيعلم من ذلك كله ان الاعتقاد بشرعية هذه الحكومات ليس من اصول الاسلام فى شىء ولا يجوز تفسيق من ادى اجتهاده الى عدم شرعيتها ولا يجوز لاهل السنة تكفير من لا يرى حكومة مضت عليها الدهور باد اهلها شرعية ولا ينبغى للمسلمين الاشتغال بهذه المباحث التى قضت عليها الازمنة ، وليس حساب اهلها علينا ان حسابهم الاعلى الله ، وتلك امة قد خلت ولا مساس للقول بسوء صنيع هذه الافراد والقول بحسن حالهم بالاسلام فانه اوسع من هذه المجادلات فاذا لا ينبغى مناقشة الشيعى بما يرى من جواز التبرء من اعداء آل محمد ، ومبغضيهم وليس هذا مانعاً من التقريب والتجاوب فكل فى تلك المسائل على مذهبه لا يضر ذلك بالتقريب بعد اتفاق الفريقين على اتباع الكتاب والسنة فان الخلافات ترجع الى الاختلاف فى فهم مدلول الكتاب او السنة واعتبار بعض الاحاديث وعدمه فاحدى الطائفتين ان ادى اجتهادها فى مسألة الى خلاف ما اختارته الاخرى فانما اختالاته تمسكاً بالكتاب او السنة كما ان الطائفة الاخرى ايضاً اختارت كذلك وان كان فى اهل السنة من يعمل بالقياس فالشيعة لا يعملون به ولا يحتجون الا بالكتاب والسنة ، فلا يليق ان يكون مجرد ذلك سبباً للجفوة ولتباعد ، ولا يوجب اختيار راى فى هذه المسائل لا سيما اذا كان عن اجتهاد ، وكان عارياً عن العصبية والعناد موجباً للخروج عن الاسلام ، او جواز التفسيق ، او استحقاق اللوم والتوبيخ.