ومأمورا بتبليغه على العباد ، وقد يخبر عن الشىء لامن الحيثية المذكورة بل من حيث كونه عالما بالغيب بافاضة الله سبحانه. ومن المعلوم ان هذا لا يرجع الى الاخبار عن الامر الدينى ، ثم الثانى اى ما يكون من الدين ، وشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم على قسمين احدهما ما يتعلق بالعمل بالمعنى الاعم من التعلق الاولى الذى يسمى بالحكم الفرعى ، والتعلق الثانوى وبالواسطة الذى يسمى بالحكم الاصولى العملى ، ثانيهما ما يكون المقصود منه والغرض الاصلى الاولى المطلوب منه الاعتقاد وان ترتب عليه عمل احيانا

اما الاول اى ما لا دخل له بالدين اصلا فلا اشكال فى انه لا يجب التدين به بعد حصول العلم به فضلا عن الظن به نعم لا يجوز انكاره بعد ثبوته من حيث ايجابه لتكذيب النبى (ص) فيكون كفرا ، واما الثانى فما يتعلق منه بالعمل ولو بالواسطة فلا اشكال فى امكان التعبد فيه بغير العلم بل وقوعه فى الجملة على ما عرفت مفصلا ، وان كان مقتضى الاصل الاولى البناء فيه على عدم وقوع التعبد ، وما يتعلق منه بالاعتقاد قد عرفت سابقا انه على قسمين احدهما ما يجب به الاعتقاد مطلقا فيجب تحصيل المعرفة به. وثانيهما ما لا يجب فيه ذلك بل ان حصلت المعرفة به حصلت الاعتقاد قهرا ، ويجب التدين بمقتضاه ، والمعتقد فى المقامين قد يكون امرا اجماليا بمعنى انه قد يجب الاعتقاد بشىء والتدين به اجمالا سواء كان وجوبا مطلقا او مشروطاً بالمعنى الذى عرفته فلا يجب تحصيل تفصيله ، نعم لو حصل العلم به وجب التدين به من حيث كونه عين ما وجب الاعتقاد والتدين به اجمالا ضرورة كون المفصل عين المجمل وان افترقا من حيث الاجمال والتفصيل. وقد يكون امرا تفصيليا ...

وقال فى هذه الصفحة تكذيبه (يعنى تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) ولو فى اخباره العادية موجب للكفر قطعا ، وهو ما يرجع الى بيان