وينقل ابن حجر رواية تفيد أن فاطمة تصالحت مع أبي بكر. ويعلق على الرواية بقوله: وهو - أي الحديث - وإن كان مرسلا فإسناده صحيح وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر [٢٢]..

والهدف من وراء جميع هذه التبريرات كما هو واضح هو تبرئة أبي بكر وإضفاء المشروعية على موقفه المعادي لآل البيت والذي كانت أولى نتائجه هو حرمان السيد فاطمة من ميراث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).. وفقهاء التبرير إنما يهدفون من تبريراتهم هذه أيضا إضفاء صفة العلم على أبي بكر تلك الصفة التي سوف ينبني عليها تلقائيا جهل الطرف الآخر وعدم إلهامه بعلم الرسول وأحكام الدين وهو طرف السيدة فاطمة والإمام علي [٢٣]..

ومن أخطر نتائج فقه التبرير مساواة الفقهاء القوم معاوية بالإمام علي واعتبار معاوية مجتهدا مخطئا مثابا على ما فعل من جرائم ومنكرات معتمدين في ذلك على حديث منسوب للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " [٢٤]..

وهذا النص طبقه فقهاء القوم في محيط الأحكام الشرعية إلا أن السياسة اقتضت استثماره في دعم موقف معاوية وإضفاء المشروعية علية [٢٥]..

ولقد أثارت مسألة مساواة معاوية بالإمام الشكوك في نفسي وتقوت هذه الشكوك بالموقف المشرف للنسائي صاحب السنن الذي قتل شهيدا بسبب عدم اعترافه بمنقبة لمعاوية واعتبره نكرة من المستقبح أن يتساوى مع الإمام [٢٦]..

ونظرا لكون معاوية يعد من الصحابة في عرف فقهاء القوم والصحابة عدول فمن ثم يجب تبرير جميع مواقفه وممارساته وحملها على المحمل الحسن [٢٧]..

ومثل هذا الموقف التبريري تبناه فقهاء القوم تجاه يزيد بن معاوية قاتل الحسين ومنتهك حرمات مدينة رسول الله حيث بررت أفعاله القبيحة من قبل ابن تيمية وابن كثير وابن خلدون، يقول ابن تيمية عن يزيد: كان من شبان المسلمين ولا كان كافرا ولا زنديقا تولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه