فلو كان عثمان أيضاً صهراً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان المناسب لابن عمر أن يستدل به على السائل، بل كان أنسب من غيره، وذلك للحاجة الماسة إلى كل ما من شأنه أن يظهر قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقامه منه – لو كان – بغية دفع الشبهة عنه، والتي كانت في أمره أقوى منها بالنسبة إلى علي عليه السلام، لسبق صدور المخالفة منه، حتى استحق العفو.

فإلى متى يؤجل ابن عمر هذا الاستدلال القوي والحساس، فإنه – كما يقال – لا عطر بعد عروس.

وبما ذكرناه يتضح عدم صحة القول بأن كلام ابن عمر هذا لا يدل على نفي صهرية عثمان، لأن إثبات أمر في مورد لا يدل على نفي ذلك الأمر عن مورد