نظام الحكم في الإسلام
(١)
مقدمة التلخيص
٥ ص
(٢)
المقدمة
٨ ص
(٣)
طريقتنا في البحث
٨ ص
(٤)
البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين
٩ ص
(٥)
ضرورة الحكومة
١٠ ص
(٦)
كيف نشأت الدولة وتنشأ؟
١١ ص
(٧)
الحكومات الدارجة في عصرنا
١٢ ص
(٨)
الحكومة الاسلامية
١٤ ص
(٩)
شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء
١٥ ص
(١٠)
على العلماء أن يتدخلوا في السياسة
١٦ ص
(١١)
الباب الأول: في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة
٢٠ ص
(١٢)
الباب الثاني: في ولاية النبي والأئمة (عليهم السلام)
٢٣ ص
(١٣)
تتمة في استخلاف النبي (ص)
٢٨ ص
(١٤)
التمسك بالعترة (ع)
٣٢ ص
(١٥)
التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما
٣٤ ص
(١٦)
مراتب الولاية التشريعية
٣٨ ص
(١٧)
مراتب الولاية في التحقق الخارجي
٣٩ ص
(١٨)
الباب الثالث: في ضرورة الدولة في جميع الأعصار
٤١ ص
(١٩)
الفصل الأول: في ذكر كلمات المدعين للإجماع في المسألة
٤٢ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: سير إجمالي في أدلة الفقه أو فتاوى الأصحاب
٤٤ ص
(٢١)
أدلة الفقه: في الصلاة
٤٥ ص
(٢٢)
في الصوم والاعتكاف
٤٦ ص
(٢٣)
في الزكاة والخمس والأنفال
٤٧ ص
(٢٤)
في الحج والمزار
٤٩ ص
(٢٥)
في الجهاد
٥١ ص
(٢٦)
في قتال البغاة على الامام
٥٥ ص
(٢٧)
في النكاح والطلاق والحجر والوحيته
٥٦ ص
(٢٨)
في المواريث
٥٧ ص
(٢٩)
في القضاء والحدود والقصاص والديات
٥٨ ص
(٣٠)
عبارات الفقهاء
٦٠ ص
(٣١)
الفصل الثالث: فيما يستدل به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع الأعصار
٦٤ ص
(٣٢)
الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته
٦٤ ص
(٣٣)
الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي
٦٦ ص
(٣٤)
الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان
٦٧ ص
(٣٥)
الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه (ع) للخوارج
٦٨ ص
(٣٦)
الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين (ع)
٦٩ ص
(٣٧)
الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص
٧٠ ص
(٣٨)
الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)
٧٢ ص
(٣٩)
الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا
٧٣ ص
(٤٠)
الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين
٧٤ ص
(٤١)
الفصل الرابع: في ذكر الروايات التي ربما توهم وجوب السكوت في عصر الغيبة
٧٧ ص
(٤٢)
الأولى
٧٧ ص
(٤٣)
الثانية
٨١ ص
(٤٤)
الثالثة
٨٣ ص
(٤٥)
الرابعة
٨٤ ص
(٤٦)
الخامسة
٨٥ ص
(٤٧)
السادسة
٨٦ ص
(٤٨)
التاسعة عشرة والثانية عشرة
٩٠ ص
(٤٩)
الحادية عشرة والثانية عشرة
٩٠ ص
(٥٠)
الفصل الأول: في ذكر بعض كلمات الفقهاء
٩٣ ص
(٥١)
الفصل الثاني: في اثبات شروط الوالي بالعقل
٩٧ ص
(٥٢)
الفصل الثالث: في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة
٩٩ ص
(٥٣)
1 - العقل الوافي
٩٩ ص
(٥٤)
2 - الاسلام والايمان
١٠٠ ص
(٥٥)
3 - العدالة
١٠١ ص
(٥٦)
4 - الفقاهة
١٠٤ ص
(٥٧)
5 - القوة وحسن الولاية
١٠٧ ص
(٥٨)
6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة
١١٠ ص
(٥٩)
7 - الذكورة
١١١ ص
(٦٠)
التنبيه على أمرين: الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة
١١٣ ص
(٦١)
الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة
١١٥ ص
(٦٢)
8 - طهارة المولد
١١٩ ص
(٦٣)
أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام
١٢٠ ص
(٦٤)
1 - البلوغ
١٢٠ ص
(٦٥)
2 - سلامة الأعضاء والحواش
١٢١ ص
(٦٦)
3 - الحرية
١٢٢ ص
(٦٧)
4 - القرشية
١٢٢ ص
(٦٨)
5 - العصمة
١٢٣ ص
(٦٩)
6 - النص عليه
١٢٥ ص
(٧٠)
الفصل الأول: في ذكر الأقوال في المسألة
١٢٨ ص
(٧١)
الفصل الثاني: في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما
١٣١ ص
(٧٢)
النصب في مقام الثبوت
١٣٢ ص
(٧٣)
النصب في مقام الاثبات
١٣٤ ص
(٧٤)
اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل:
١٣٧ ص
(٧٥)
1 - مقبولة عمر بن حنظلة
١٣٧ ص
(٧٦)
2 - مشهورة أبي خديجة
١٤٠ ص
(٧٧)
3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي "
١٤٦ ص
(٧٨)
4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه
١٤٨ ص
(٧٩)
5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام "
١٤٩ ص
(٨٠)
6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل "
١٥٠ ص
(٨١)
7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة "
١٥١ ص
(٨٢)
8 - حديث " العلماء حكام على الناس "
١٥٣ ص
(٨٣)
9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "
١٥٤ ص
(٨٤)
الفصل الثالث: فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بالنخب
١٥٧ ص
(٨٥)
1 - حكم العقل
١٥٧ ص
(٨٦)
2 - فحوى قاعدة السلطنة
١٥٧ ص
(٨٧)
3 - استمرار سيرة العقلاء
١٥٨ ص
(٨٨)
4 - انتخاب الأمة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة
١٥٩ ص
(٨٩)
5 - الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية
١٥٩ ص
(٩٠)
6 - ما دل على الحث على الشورى
١٦٠ ص
(٩١)
7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة
١٦١ ص
(٩٢)
كلام في ماهية البيعة
١٦٣ ص
(٩٣)
8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للامام علي والامام الحسن (ع)
١٦٥ ص
(٩٤)
الفصل الرابع: في ستة عشر مسألة مهمة
١٦٩ ص
(٩٥)
المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين
١٦٩ ص
(٩٦)
المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها
١٧١ ص
(٩٧)
المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي؟
١٧١ ص
(٩٨)
المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟
١٧٢ ص
(٩٩)
المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر
١٧٢ ص
(١٠٠)
المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته؟
١٧٤ ص
(١٠١)
المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء
١٧٤ ص
(١٠٢)
المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟
١٧٦ ص
(١٠٣)
المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية؟
١٨٠ ص
(١٠٤)
المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية؟
١٨١ ص
(١٠٥)
المسألة 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟
١٨٢ ص
(١٠٦)
المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية؟
١٨٣ ص
(١٠٧)
المسألة 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف؟
١٨٤ ص
(١٠٨)
المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم؟
١٨٥ ص
(١٠٩)
المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا؟
١٨٦ ص
(١١٠)
المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط؟
١٨٧ ص
(١١١)
يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور
١٩٤ ص
(١١٢)
الفصل الأول: وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأمة
٢٠٥ ص
(١١٣)
وظائف الحاكم
٢٠٩ ص
(١١٤)
الفصل الثاني: في الشورى
٢١٥ ص
(١١٥)
1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة
٢١٥ ص
(١١٦)
2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه
٢١٩ ص
(١١٧)
الفصل الثالث: في مسؤولية الحاكم وعماله
٢٢١ ص
(١١٨)
الفصل الرابع: في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية
٢٢٣ ص
(١١٩)
الأولى: السلطة التشريعية
٢٢٤ ص
(١٢٠)
انتخاب النواب لمجلس الشورى
٢٢٥ ص
(١٢١)
مواصفات الناخبين والمنتخبين
٢٢٦ ص
(١٢٢)
منابع الحكم الاسلامي ومصادره
٢٢٧ ص
(١٢٣)
الاجماع
٢٢٧ ص
(١٢٤)
القياس والاستحسانات الظنية
٢٢٨ ص
(١٢٥)
الاستنباط والاجتهاد
٢٢٩ ص
(١٢٦)
التخطئة والتصويب
٢٣٠ ص
(١٢٧)
انفتاح باب الاجتهاد المطلق
٢٣٢ ص
(١٢٨)
التقليد وأدلته
٢٣٣ ص
(١٢٩)
حجية فتوى الفقيه
٢٣٥ ص
(١٣٠)
الثانية: السلطة التنفيذية
٢٤٠ ص
(١٣١)
مواصفات الوزراء والعمال والأمراء
٢٤١ ص
(١٣٢)
الثالثة: السلطة القضائية
٢٤٣ ص
(١٣٣)
المساواة أمام القانون
٢٤٥ ص
(١٣٤)
مصدر السلطة القضائية
٢٤٧ ص
(١٣٥)
شرائط القاضي ومواصفاته
٢٤٩ ص
(١٣٦)
هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟
٢٥٢ ص
(١٣٧)
ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي
٢٥٣ ص
(١٣٨)
هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟
٢٥٦ ص
(١٣٩)
استقلال القاضي
٢٥٧ ص
(١٤٠)
بعض آداب القضاء
٢٥٨ ص
(١٤١)
تكاليف القاضي واختياراته
٢٥٩ ص
(١٤٢)
ولاية المظالم
٢٦١ ص
(١٤٣)
الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة
٢٦٥ ص
(١٤٤)
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات
٢٦٦ ص
(١٤٥)
هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
٢٦٧ ص
(١٤٦)
وجوب انكار العامة على الخاصة
٢٧١ ص
(١٤٧)
وجوب انكار المنكر بالقلب
٢٧٢ ص
(١٤٨)
بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما
٢٧٣ ص
(١٤٩)
في الحسبة وشروط المحتسب
٢٧٨ ص
(١٥٠)
وظيفة المحتسب
٢٨٠ ص
(١٥١)
الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية
٢٨٩ ص
(١٥٢)
اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات
٢٩٢ ص
(١٥٣)
مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه
٢٩٤ ص
(١٥٤)
هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب؟
٢٩٥ ص
(١٥٥)
ما يستدل به لتعين الضرب والايلام
٢٩٨ ص
(١٥٦)
التعزير المالي والاستدلال له
٢٩٩ ص
(١٥٧)
حد التعزير البدني قلة وكثرة
٣٠١ ص
(١٥٨)
بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير
٣٠٣ ص
(١٥٩)
مقدار الضرب التأديبي
٣٠٥ ص
(١٦٠)
حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب
٣٠٦ ص
(١٦١)
ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا
٣٠٨ ص
(١٦٢)
ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات
٣١٠ ص
(١٦٣)
عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب
٣١٢ ص
(١٦٤)
في حبس المتهم
٣١٣ ص
(١٦٥)
جواز التعزير لكتمان الشهادة
٣١٤ ص
(١٦٦)
التعزير لكشف الجرم في حقوق الله
٣١٦ ص
(١٦٧)
إشارة إلى فروع أخرى في المسألة
٣١٧ ص
(١٦٨)
العفو عن التعزيرات
٣١٩ ص
(١٦٩)
لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا
٣٢٣ ص
(١٧٠)
كيفية اجراء الحدود والتعزيرات
٣٢٣ ص
(١٧١)
الفصل السابع: في أحكام السجون وآدابها
٣٢٦ ص
(١٧٢)
مفهوم السجن والحبس بحسب اللفة
٣٢٦ ص
(١٧٣)
مشروعية الحبس اجمالا
٣٢٨ ص
(١٧٤)
موضوع الحبس الشرعي والغرض منه
٣٣٠ ص
(١٧٥)
نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا
٣٣٢ ص
(١٧٦)
هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما؟
٣٣٤ ص
(١٧٧)
الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر
٣٣٥ ص
(١٧٨)
أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها
٣٣٨ ص
(١٧٩)
نفقات السجن والسجناء
٣٤١ ص
(١٨٠)
حقوق المسجونين
٣٤٣ ص
(١٨١)
الفصل الثامن: في التجسس والاستخبارات العامة
٣٤٧ ص
(١٨٢)
وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم
٣٤٧ ص
(١٨٣)
الاستخبارات العامة والهدف منها
٣٤٩ ص
(١٨٤)
شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها
٣٥٠ ص
(١٨٥)
أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها
٣٥٧ ص
(١٨٦)
عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن
٣٦١ ص
(١٨٧)
الفصل التاسع: في ثبوت الهلال بحكم الوالي
٣٦٣ ص
(١٨٨)
فروع في المسألة
٣٦٦ ص
(١٨٩)
الفصل العاشر: في الاحتكار والتسعير
٣٦٩ ص
(١٩٠)
الاحتكار
٣٦٩ ص
(١٩١)
أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف
٣٧٢ ص
(١٩٢)
أقسام حبس المتاع
٣٧٧ ص
(١٩٣)
هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟
٣٧٩ ص
(١٩٤)
اجبار المحتكر على البيع
٣٨١ ص
(١٩٥)
التسعير
٣٨٢ ص
(١٩٦)
أخبار التسعير
٣٨٣ ص
(١٩٧)
الفصل الحادي عشر: في وظائف الحكومة قبال أموال المسلمين
٣٨٦ ص
(١٩٨)
الأخبار الواردة في الاهتمام بالأموال العامة ورعاية العدل في قسمها
٣٨٦ ص
(١٩٩)
الفصل الثاني عشر: في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام
٣٩١ ص
(٢٠٠)
الفصل الثالث عشر: في الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة
٣٩٣ ص
(٢٠١)
يجب على الأمة التسليم للامام وأطاعته
٣٩٣ ص
(٢٠٢)
يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته
٣٩٦ ص
(٢٠٣)
حقوق المخالفين
٣٩٨ ص
(٢٠٤)
الفصل الرابع عشر: في أخلاق الإمام وسيرته
٤٠٠ ص
(٢٠٥)
مكارم أخلاق الامام
٤٠٠ ص
(٢٠٦)
سيرة الامام مع رعيته
٤٠٣ ص
(٢٠٧)
سيرة الامام مع الأعداء
٤٠٥ ص
(٢٠٨)
سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا
٤٠٧ ص
(٢٠٩)
الفصل الخامس عشر: في اهتمام الإسلام بالقوة العسكرية
٤١١ ص
(٢١٠)
من وظائف الامام اعداد العدة والعدة للدفاع
٤١١ ص
(٢١١)
الفصل السادس عشر: في السياسة الخارجية للإسلام
٤١٤ ص
(٢١٢)
الاسلام يدعو إلى الحق والعدالة
٤١٤ ص
(٢١٣)
المسلمون بأجمعهم أمة واحدة
٤١٨ ص
(٢١٤)
النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة
٤١٩ ص
(٢١٥)
مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم
٤٢١ ص
(٢١٦)
الأمان والهدنة
٤٢٢ ص
(٢١٧)
وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار
٤٢٤ ص
(٢١٨)
الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس
٤٢٧ ص
(٢١٩)
الفصل الأول: في الزكاة والصدقات
٤٣١ ص
(٢٢٠)
مفهوم الزكاة والصدقة
٤٣١ ص
(٢٢١)
بيان ما فيه الزكاة إجمالا
٤٣٢ ص
(٢٢٢)
أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها
٤٣٦ ص
(٢٢٣)
الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام
٤٤٠ ص
(٢٢٤)
الصدقات المندوبة والأوقات العامة
٤٤١ ص
(٢٢٥)
الفصل الثاني: في الخمس
٤٤٤ ص
(٢٢٦)
مفهوم الخمس وتشريعه
٤٤٤ ص
(٢٢٧)
فيما يجب فيه الخمس
٤٤٧ ص
(٢٢٨)
الأول: غنائم دار الحرب
٤٤٧ ص
(٢٢٩)
الثاني: المعادن
٤٤٩ ص
(٢٣٠)
الثالث: الكنز
٤٥١ ص
(٢٣١)
الرابع: الغوص والخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة
٤٥٤ ص
(٢٣٢)
عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)
٤٥٤ ص
(٢٣٣)
اخبار التحليل وبيان محملها
٤٥٥ ص
(٢٣٤)
الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟
٤٥٨ ص
(٢٣٥)
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٤٦٠ ص
(٢٣٦)
السابع: الحلال المختلط بالحرام
٤٦٢ ص
(٢٣٧)
مصرف الخمس
٤٦٤ ص
(٢٣٨)
الأخبار المعترضة لمصرف الخمس
٤٦٦ ص
(٢٣٩)
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة
٤٦٧ ص
(٢٤٠)
حكم الخمس في عصر الغيبة
٤٧٠ ص
(٢٤١)
الفصل الثالث: في الأنفال
٤٧٣ ص
(٢٤٢)
تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين
٤٧٣ ص
(٢٤٣)
في ان الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام
٤٧٩ ص
(٢٤٤)
الأنفال بالتفصيل: الأول: الأرضون الموات والخربة
٤٨٤ ص
(٢٤٥)
الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
٤٨٧ ص
(٢٤٦)
الثالث: سيف البحار
٤٨٩ ص
(٢٤٧)
الرابع: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين
٤٨٩ ص
(٢٤٨)
الخامس: المعادن مطلقا على قول قوي
٤٩٠ ص
(٢٤٩)
السادس: البحار والأنهار والجو
٤٩٤ ص
(٢٥٠)
السابع: ميراث من لا وارث له
٤٩٥ ص
(٢٥١)
الثامن: الأرض التي لا رب لها
٥٠٠ ص
(٢٥٢)
التاسع: الأرض التي تملك من غير قتال
٥٠٠ ص
(٢٥٣)
التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة
٥٠٢ ص
(٢٥٤)
الأخبار الواردة في تحلل الأنفال
٥٠٥ ص
(٢٥٥)
كيفية ملكية الأرض المحياة
٥٠٩ ص
(٢٥٦)
الفصل الرابع: في غنائم الحرب
٥١١ ص
(٢٥٧)
قطائع الملوك وصفاياهم
٥١٢ ص
(٢٥٨)
صفايا الغنيمة
٥١٤ ص
(٢٥٩)
الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها
٥١٦ ص
(٢٦٠)
بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
٥٢٠ ص
(٢٦١)
مصرف الخارج
٥٢٥ ص
(٢٦٢)
الأسارى
٥٢٧ ص
(٢٦٣)
الجزية
٥٢٩ ص
(٢٦٤)
فيمن يؤخذ عنه الجزية
٥٣٤ ص
(٢٦٥)
ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار
٥٣٩ ص
(٢٦٦)
فيمن تسقط عنه الجزية
٥٤٥ ص
(٢٦٧)
حكم النساء والصبيان والمجانين
٥٤٦ ص
(٢٦٨)
حكم الفقير في هذا الباب
٥٤٨ ص
(٢٦٩)
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب
٥٤٩ ص
(٢٧٠)
كمية الجزية
٥٥٠ ص
(٢٧١)
أخذ الجزية من المحرمات
٥٥٢ ص
(٢٧٢)
اختيار الامام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما
٥٥٣ ص
(٢٧٣)
لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر
٥٥٥ ص
(٢٧٤)
إذا مات الذمي أو أسلم
٥٥٦ ص
(٢٧٥)
مصرف الجزية
٥٥٨ ص
(٢٧٦)
تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج
٥٦١ ص
(٢٧٧)
ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٥٦٣ ص
(٢٧٨)
غنائم أهل البغي و أساراهم في دار الحجرة
٥٦٥ ص
(٢٧٩)
الأخبار الدالة على حكم المسألة
٥٧٠ ص
(٢٨٠)
الفصل الخامس: في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها
٥٧٣ ص
(٢٨١)
التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور
٥٧٤ ص
(٢٨٢)
التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور
٥٧٦ ص
(٢٨٣)
البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة
٥٨٢ ص
(٢٨٤)
ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية
٥٨٣ ص
(٢٨٥)
نكات ينبغي الإشارة إليها
٥٨٦ ص
(٢٨٦)
فهرس مصادر التحقيق
٥٨٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٢٦٨ - هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟

٩ - بعض آداب القضاء:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " (١).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأول الكلام دون آخره " (٢).
وعنه (عليه السلام) أيضا، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " (٣).
وعنه (عليه السلام) أيضا، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان " (٤).
وعنه (عليه السلام) أيضا: " وإما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله " (٥).
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) مخاطبا لشريح: "... ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك... وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء... " (٦).
وقال الشيخ الطوسي: " وإذا أراد أن يجلس للقضاء ينبغي أن ينجز حوائجه التي تتعلق نفسه بها ليفرغ للحكم ولا يشتغل قلبه بغيره... ولا يجلس وهو غضبان

(١) الوسائل: ١٨، ١٥٨.
(٢) الوسائل: ١٨، ١٥٨.
(٣) الوسائل: ١٨، ١٥٧.
(٤) الوسائل: ١٨، ١٥٦.
(٥) الوسائل: ١٨، ١٦٣.
(٦) الوسائل: ١٨، ١٥٥.
(٢٦٨)