نظام الحكم في الإسلام
(١)
مقدمة التلخيص
٥ ص
(٢)
المقدمة
٨ ص
(٣)
طريقتنا في البحث
٨ ص
(٤)
البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين
٩ ص
(٥)
ضرورة الحكومة
١٠ ص
(٦)
كيف نشأت الدولة وتنشأ؟
١١ ص
(٧)
الحكومات الدارجة في عصرنا
١٢ ص
(٨)
الحكومة الاسلامية
١٤ ص
(٩)
شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء
١٥ ص
(١٠)
على العلماء أن يتدخلوا في السياسة
١٦ ص
(١١)
الباب الأول: في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة
٢٠ ص
(١٢)
الباب الثاني: في ولاية النبي والأئمة (عليهم السلام)
٢٣ ص
(١٣)
تتمة في استخلاف النبي (ص)
٢٨ ص
(١٤)
التمسك بالعترة (ع)
٣٢ ص
(١٥)
التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما
٣٤ ص
(١٦)
مراتب الولاية التشريعية
٣٨ ص
(١٧)
مراتب الولاية في التحقق الخارجي
٣٩ ص
(١٨)
الباب الثالث: في ضرورة الدولة في جميع الأعصار
٤١ ص
(١٩)
الفصل الأول: في ذكر كلمات المدعين للإجماع في المسألة
٤٢ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: سير إجمالي في أدلة الفقه أو فتاوى الأصحاب
٤٤ ص
(٢١)
أدلة الفقه: في الصلاة
٤٥ ص
(٢٢)
في الصوم والاعتكاف
٤٦ ص
(٢٣)
في الزكاة والخمس والأنفال
٤٧ ص
(٢٤)
في الحج والمزار
٤٩ ص
(٢٥)
في الجهاد
٥١ ص
(٢٦)
في قتال البغاة على الامام
٥٥ ص
(٢٧)
في النكاح والطلاق والحجر والوحيته
٥٦ ص
(٢٨)
في المواريث
٥٧ ص
(٢٩)
في القضاء والحدود والقصاص والديات
٥٨ ص
(٣٠)
عبارات الفقهاء
٦٠ ص
(٣١)
الفصل الثالث: فيما يستدل به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع الأعصار
٦٤ ص
(٣٢)
الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته
٦٤ ص
(٣٣)
الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي
٦٦ ص
(٣٤)
الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان
٦٧ ص
(٣٥)
الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه (ع) للخوارج
٦٨ ص
(٣٦)
الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين (ع)
٦٩ ص
(٣٧)
الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص
٧٠ ص
(٣٨)
الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)
٧٢ ص
(٣٩)
الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا
٧٣ ص
(٤٠)
الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين
٧٤ ص
(٤١)
الفصل الرابع: في ذكر الروايات التي ربما توهم وجوب السكوت في عصر الغيبة
٧٧ ص
(٤٢)
الأولى
٧٧ ص
(٤٣)
الثانية
٨١ ص
(٤٤)
الثالثة
٨٣ ص
(٤٥)
الرابعة
٨٤ ص
(٤٦)
الخامسة
٨٥ ص
(٤٧)
السادسة
٨٦ ص
(٤٨)
التاسعة عشرة والثانية عشرة
٩٠ ص
(٤٩)
الحادية عشرة والثانية عشرة
٩٠ ص
(٥٠)
الفصل الأول: في ذكر بعض كلمات الفقهاء
٩٣ ص
(٥١)
الفصل الثاني: في اثبات شروط الوالي بالعقل
٩٧ ص
(٥٢)
الفصل الثالث: في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة
٩٩ ص
(٥٣)
1 - العقل الوافي
٩٩ ص
(٥٤)
2 - الاسلام والايمان
١٠٠ ص
(٥٥)
3 - العدالة
١٠١ ص
(٥٦)
4 - الفقاهة
١٠٤ ص
(٥٧)
5 - القوة وحسن الولاية
١٠٧ ص
(٥٨)
6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة
١١٠ ص
(٥٩)
7 - الذكورة
١١١ ص
(٦٠)
التنبيه على أمرين: الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة
١١٣ ص
(٦١)
الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة
١١٥ ص
(٦٢)
8 - طهارة المولد
١١٩ ص
(٦٣)
أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام
١٢٠ ص
(٦٤)
1 - البلوغ
١٢٠ ص
(٦٥)
2 - سلامة الأعضاء والحواش
١٢١ ص
(٦٦)
3 - الحرية
١٢٢ ص
(٦٧)
4 - القرشية
١٢٢ ص
(٦٨)
5 - العصمة
١٢٣ ص
(٦٩)
6 - النص عليه
١٢٥ ص
(٧٠)
الفصل الأول: في ذكر الأقوال في المسألة
١٢٨ ص
(٧١)
الفصل الثاني: في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما
١٣١ ص
(٧٢)
النصب في مقام الثبوت
١٣٢ ص
(٧٣)
النصب في مقام الاثبات
١٣٤ ص
(٧٤)
اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل:
١٣٧ ص
(٧٥)
1 - مقبولة عمر بن حنظلة
١٣٧ ص
(٧٦)
2 - مشهورة أبي خديجة
١٤٠ ص
(٧٧)
3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي "
١٤٦ ص
(٧٨)
4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه
١٤٨ ص
(٧٩)
5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام "
١٤٩ ص
(٨٠)
6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل "
١٥٠ ص
(٨١)
7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة "
١٥١ ص
(٨٢)
8 - حديث " العلماء حكام على الناس "
١٥٣ ص
(٨٣)
9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "
١٥٤ ص
(٨٤)
الفصل الثالث: فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بالنخب
١٥٧ ص
(٨٥)
1 - حكم العقل
١٥٧ ص
(٨٦)
2 - فحوى قاعدة السلطنة
١٥٧ ص
(٨٧)
3 - استمرار سيرة العقلاء
١٥٨ ص
(٨٨)
4 - انتخاب الأمة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة
١٥٩ ص
(٨٩)
5 - الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية
١٥٩ ص
(٩٠)
6 - ما دل على الحث على الشورى
١٦٠ ص
(٩١)
7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة
١٦١ ص
(٩٢)
كلام في ماهية البيعة
١٦٣ ص
(٩٣)
8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للامام علي والامام الحسن (ع)
١٦٥ ص
(٩٤)
الفصل الرابع: في ستة عشر مسألة مهمة
١٦٩ ص
(٩٥)
المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين
١٦٩ ص
(٩٦)
المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها
١٧١ ص
(٩٧)
المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي؟
١٧١ ص
(٩٨)
المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟
١٧٢ ص
(٩٩)
المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر
١٧٢ ص
(١٠٠)
المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته؟
١٧٤ ص
(١٠١)
المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء
١٧٤ ص
(١٠٢)
المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟
١٧٦ ص
(١٠٣)
المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية؟
١٨٠ ص
(١٠٤)
المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية؟
١٨١ ص
(١٠٥)
المسألة 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟
١٨٢ ص
(١٠٦)
المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية؟
١٨٣ ص
(١٠٧)
المسألة 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف؟
١٨٤ ص
(١٠٨)
المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم؟
١٨٥ ص
(١٠٩)
المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا؟
١٨٦ ص
(١١٠)
المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط؟
١٨٧ ص
(١١١)
يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور
١٩٤ ص
(١١٢)
الفصل الأول: وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأمة
٢٠٥ ص
(١١٣)
وظائف الحاكم
٢٠٩ ص
(١١٤)
الفصل الثاني: في الشورى
٢١٥ ص
(١١٥)
1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة
٢١٥ ص
(١١٦)
2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه
٢١٩ ص
(١١٧)
الفصل الثالث: في مسؤولية الحاكم وعماله
٢٢١ ص
(١١٨)
الفصل الرابع: في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية
٢٢٣ ص
(١١٩)
الأولى: السلطة التشريعية
٢٢٤ ص
(١٢٠)
انتخاب النواب لمجلس الشورى
٢٢٥ ص
(١٢١)
مواصفات الناخبين والمنتخبين
٢٢٦ ص
(١٢٢)
منابع الحكم الاسلامي ومصادره
٢٢٧ ص
(١٢٣)
الاجماع
٢٢٧ ص
(١٢٤)
القياس والاستحسانات الظنية
٢٢٨ ص
(١٢٥)
الاستنباط والاجتهاد
٢٢٩ ص
(١٢٦)
التخطئة والتصويب
٢٣٠ ص
(١٢٧)
انفتاح باب الاجتهاد المطلق
٢٣٢ ص
(١٢٨)
التقليد وأدلته
٢٣٣ ص
(١٢٩)
حجية فتوى الفقيه
٢٣٥ ص
(١٣٠)
الثانية: السلطة التنفيذية
٢٤٠ ص
(١٣١)
مواصفات الوزراء والعمال والأمراء
٢٤١ ص
(١٣٢)
الثالثة: السلطة القضائية
٢٤٣ ص
(١٣٣)
المساواة أمام القانون
٢٤٥ ص
(١٣٤)
مصدر السلطة القضائية
٢٤٧ ص
(١٣٥)
شرائط القاضي ومواصفاته
٢٤٩ ص
(١٣٦)
هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟
٢٥٢ ص
(١٣٧)
ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي
٢٥٣ ص
(١٣٨)
هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟
٢٥٦ ص
(١٣٩)
استقلال القاضي
٢٥٧ ص
(١٤٠)
بعض آداب القضاء
٢٥٨ ص
(١٤١)
تكاليف القاضي واختياراته
٢٥٩ ص
(١٤٢)
ولاية المظالم
٢٦١ ص
(١٤٣)
الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة
٢٦٥ ص
(١٤٤)
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات
٢٦٦ ص
(١٤٥)
هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
٢٦٧ ص
(١٤٦)
وجوب انكار العامة على الخاصة
٢٧١ ص
(١٤٧)
وجوب انكار المنكر بالقلب
٢٧٢ ص
(١٤٨)
بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما
٢٧٣ ص
(١٤٩)
في الحسبة وشروط المحتسب
٢٧٨ ص
(١٥٠)
وظيفة المحتسب
٢٨٠ ص
(١٥١)
الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية
٢٨٩ ص
(١٥٢)
اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات
٢٩٢ ص
(١٥٣)
مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه
٢٩٤ ص
(١٥٤)
هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب؟
٢٩٥ ص
(١٥٥)
ما يستدل به لتعين الضرب والايلام
٢٩٨ ص
(١٥٦)
التعزير المالي والاستدلال له
٢٩٩ ص
(١٥٧)
حد التعزير البدني قلة وكثرة
٣٠١ ص
(١٥٨)
بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير
٣٠٣ ص
(١٥٩)
مقدار الضرب التأديبي
٣٠٥ ص
(١٦٠)
حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب
٣٠٦ ص
(١٦١)
ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا
٣٠٨ ص
(١٦٢)
ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات
٣١٠ ص
(١٦٣)
عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب
٣١٢ ص
(١٦٤)
في حبس المتهم
٣١٣ ص
(١٦٥)
جواز التعزير لكتمان الشهادة
٣١٤ ص
(١٦٦)
التعزير لكشف الجرم في حقوق الله
٣١٦ ص
(١٦٧)
إشارة إلى فروع أخرى في المسألة
٣١٧ ص
(١٦٨)
العفو عن التعزيرات
٣١٩ ص
(١٦٩)
لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا
٣٢٣ ص
(١٧٠)
كيفية اجراء الحدود والتعزيرات
٣٢٣ ص
(١٧١)
الفصل السابع: في أحكام السجون وآدابها
٣٢٦ ص
(١٧٢)
مفهوم السجن والحبس بحسب اللفة
٣٢٦ ص
(١٧٣)
مشروعية الحبس اجمالا
٣٢٨ ص
(١٧٤)
موضوع الحبس الشرعي والغرض منه
٣٣٠ ص
(١٧٥)
نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا
٣٣٢ ص
(١٧٦)
هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما؟
٣٣٤ ص
(١٧٧)
الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر
٣٣٥ ص
(١٧٨)
أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها
٣٣٨ ص
(١٧٩)
نفقات السجن والسجناء
٣٤١ ص
(١٨٠)
حقوق المسجونين
٣٤٣ ص
(١٨١)
الفصل الثامن: في التجسس والاستخبارات العامة
٣٤٧ ص
(١٨٢)
وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم
٣٤٧ ص
(١٨٣)
الاستخبارات العامة والهدف منها
٣٤٩ ص
(١٨٤)
شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها
٣٥٠ ص
(١٨٥)
أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها
٣٥٧ ص
(١٨٦)
عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن
٣٦١ ص
(١٨٧)
الفصل التاسع: في ثبوت الهلال بحكم الوالي
٣٦٣ ص
(١٨٨)
فروع في المسألة
٣٦٦ ص
(١٨٩)
الفصل العاشر: في الاحتكار والتسعير
٣٦٩ ص
(١٩٠)
الاحتكار
٣٦٩ ص
(١٩١)
أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف
٣٧٢ ص
(١٩٢)
أقسام حبس المتاع
٣٧٧ ص
(١٩٣)
هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟
٣٧٩ ص
(١٩٤)
اجبار المحتكر على البيع
٣٨١ ص
(١٩٥)
التسعير
٣٨٢ ص
(١٩٦)
أخبار التسعير
٣٨٣ ص
(١٩٧)
الفصل الحادي عشر: في وظائف الحكومة قبال أموال المسلمين
٣٨٦ ص
(١٩٨)
الأخبار الواردة في الاهتمام بالأموال العامة ورعاية العدل في قسمها
٣٨٦ ص
(١٩٩)
الفصل الثاني عشر: في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام
٣٩١ ص
(٢٠٠)
الفصل الثالث عشر: في الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة
٣٩٣ ص
(٢٠١)
يجب على الأمة التسليم للامام وأطاعته
٣٩٣ ص
(٢٠٢)
يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته
٣٩٦ ص
(٢٠٣)
حقوق المخالفين
٣٩٨ ص
(٢٠٤)
الفصل الرابع عشر: في أخلاق الإمام وسيرته
٤٠٠ ص
(٢٠٥)
مكارم أخلاق الامام
٤٠٠ ص
(٢٠٦)
سيرة الامام مع رعيته
٤٠٣ ص
(٢٠٧)
سيرة الامام مع الأعداء
٤٠٥ ص
(٢٠٨)
سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا
٤٠٧ ص
(٢٠٩)
الفصل الخامس عشر: في اهتمام الإسلام بالقوة العسكرية
٤١١ ص
(٢١٠)
من وظائف الامام اعداد العدة والعدة للدفاع
٤١١ ص
(٢١١)
الفصل السادس عشر: في السياسة الخارجية للإسلام
٤١٤ ص
(٢١٢)
الاسلام يدعو إلى الحق والعدالة
٤١٤ ص
(٢١٣)
المسلمون بأجمعهم أمة واحدة
٤١٨ ص
(٢١٤)
النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة
٤١٩ ص
(٢١٥)
مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم
٤٢١ ص
(٢١٦)
الأمان والهدنة
٤٢٢ ص
(٢١٧)
وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار
٤٢٤ ص
(٢١٨)
الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس
٤٢٧ ص
(٢١٩)
الفصل الأول: في الزكاة والصدقات
٤٣١ ص
(٢٢٠)
مفهوم الزكاة والصدقة
٤٣١ ص
(٢٢١)
بيان ما فيه الزكاة إجمالا
٤٣٢ ص
(٢٢٢)
أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها
٤٣٦ ص
(٢٢٣)
الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام
٤٤٠ ص
(٢٢٤)
الصدقات المندوبة والأوقات العامة
٤٤١ ص
(٢٢٥)
الفصل الثاني: في الخمس
٤٤٤ ص
(٢٢٦)
مفهوم الخمس وتشريعه
٤٤٤ ص
(٢٢٧)
فيما يجب فيه الخمس
٤٤٧ ص
(٢٢٨)
الأول: غنائم دار الحرب
٤٤٧ ص
(٢٢٩)
الثاني: المعادن
٤٤٩ ص
(٢٣٠)
الثالث: الكنز
٤٥١ ص
(٢٣١)
الرابع: الغوص والخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة
٤٥٤ ص
(٢٣٢)
عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)
٤٥٤ ص
(٢٣٣)
اخبار التحليل وبيان محملها
٤٥٥ ص
(٢٣٤)
الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟
٤٥٨ ص
(٢٣٥)
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٤٦٠ ص
(٢٣٦)
السابع: الحلال المختلط بالحرام
٤٦٢ ص
(٢٣٧)
مصرف الخمس
٤٦٤ ص
(٢٣٨)
الأخبار المعترضة لمصرف الخمس
٤٦٦ ص
(٢٣٩)
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة
٤٦٧ ص
(٢٤٠)
حكم الخمس في عصر الغيبة
٤٧٠ ص
(٢٤١)
الفصل الثالث: في الأنفال
٤٧٣ ص
(٢٤٢)
تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين
٤٧٣ ص
(٢٤٣)
في ان الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام
٤٧٩ ص
(٢٤٤)
الأنفال بالتفصيل: الأول: الأرضون الموات والخربة
٤٨٤ ص
(٢٤٥)
الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
٤٨٧ ص
(٢٤٦)
الثالث: سيف البحار
٤٨٩ ص
(٢٤٧)
الرابع: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين
٤٨٩ ص
(٢٤٨)
الخامس: المعادن مطلقا على قول قوي
٤٩٠ ص
(٢٤٩)
السادس: البحار والأنهار والجو
٤٩٤ ص
(٢٥٠)
السابع: ميراث من لا وارث له
٤٩٥ ص
(٢٥١)
الثامن: الأرض التي لا رب لها
٥٠٠ ص
(٢٥٢)
التاسع: الأرض التي تملك من غير قتال
٥٠٠ ص
(٢٥٣)
التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة
٥٠٢ ص
(٢٥٤)
الأخبار الواردة في تحلل الأنفال
٥٠٥ ص
(٢٥٥)
كيفية ملكية الأرض المحياة
٥٠٩ ص
(٢٥٦)
الفصل الرابع: في غنائم الحرب
٥١١ ص
(٢٥٧)
قطائع الملوك وصفاياهم
٥١٢ ص
(٢٥٨)
صفايا الغنيمة
٥١٤ ص
(٢٥٩)
الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها
٥١٦ ص
(٢٦٠)
بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
٥٢٠ ص
(٢٦١)
مصرف الخارج
٥٢٥ ص
(٢٦٢)
الأسارى
٥٢٧ ص
(٢٦٣)
الجزية
٥٢٩ ص
(٢٦٤)
فيمن يؤخذ عنه الجزية
٥٣٤ ص
(٢٦٥)
ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار
٥٣٩ ص
(٢٦٦)
فيمن تسقط عنه الجزية
٥٤٥ ص
(٢٦٧)
حكم النساء والصبيان والمجانين
٥٤٦ ص
(٢٦٨)
حكم الفقير في هذا الباب
٥٤٨ ص
(٢٦٩)
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب
٥٤٩ ص
(٢٧٠)
كمية الجزية
٥٥٠ ص
(٢٧١)
أخذ الجزية من المحرمات
٥٥٢ ص
(٢٧٢)
اختيار الامام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما
٥٥٣ ص
(٢٧٣)
لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر
٥٥٥ ص
(٢٧٤)
إذا مات الذمي أو أسلم
٥٥٦ ص
(٢٧٥)
مصرف الجزية
٥٥٨ ص
(٢٧٦)
تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج
٥٦١ ص
(٢٧٧)
ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٥٦٣ ص
(٢٧٨)
غنائم أهل البغي و أساراهم في دار الحجرة
٥٦٥ ص
(٢٧٩)
الأخبار الدالة على حكم المسألة
٥٧٠ ص
(٢٨٠)
الفصل الخامس: في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها
٥٧٣ ص
(٢٨١)
التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور
٥٧٤ ص
(٢٨٢)
التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور
٥٧٦ ص
(٢٨٣)
البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة
٥٨٢ ص
(٢٨٤)
ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية
٥٨٣ ص
(٢٨٥)
نكات ينبغي الإشارة إليها
٥٨٦ ص
(٢٨٦)
فهرس مصادر التحقيق
٥٨٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ١٧٢ - المسألة ٥ - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر

كان ذلك (لله) رضا " (١) إلى غير ذلك من الروايات.
وكيف كان فقد ظهر بالآيات والأخبار المتواترة إجمالا عناية النبي (صلى الله عليه وآله) واهتمامه بالبيعة التي كانت نحو معاهدة بين الرئيس وأمته، وهكذا أمير المؤمنين والأئمة من ولده والمسلمون جميعا.
والظاهر أنها لم تكن من مخترعات الإسلام، بل كانت من رسوم العرب وعاداتها الممضاة في الإسلام، بل لعلها كانت معمولا بها في سائر الأمم أيضا. وقد أكد الكتاب والسنة وجوب الوفاء بها وحرمة نكثها، كما يظهر مما مر.
كلام في ماهية البيعة لا يخفى أن البيع والبيعة مصدران لباع، وحقيقتهما واحدة، فكما أن البيع معاملة خاصة تنتج تبادل المالين فكذلك المبايع للرئيس كأنه يجعل ماله وإمكاناته تحت تصرفه، ويتعهد هو في قبال ذلك بالسعي في إصلاح شؤونه وتأمين مصالحه.
فالذي ينسبق إلى الذهن في ماهية البيعة أنها كانت وسيلة لإنشاء التولية بعدما تحققت المقاولة والرضا، ولعله المستفاد من كلمات أهل اللغة أيضا.
قال الراغب: " بايع السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك بيعة ومبايعة " (٢).
وفي لسان العرب: " والبيعة: الصفقة على إيجاب البيع، وعلى المبايعة والطاعة. والبيعة: المبايعة والطاعة " (٣).

(١) نهج البلاغة، عبده: ٣، ٨، صالح: ٣٦٦، الكتاب ٦.
(٢) المفردات للراغب: ٦٦.
(٣) لسان العرب: ٨، ٢٦.
(١٧٢)