ذي الحق لمرجعه إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا {١} وهذا لا محصل له، فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأم الولد، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة وغيرها، مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر والخيار ونحوهما، وهذا العنوان منتزع {٢} من انتفاء تلك الحقوق فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه الأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعا بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس، ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة، ثم عنونوا حق الجاني واختلفوا في حكم بيعه، وظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة، وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى أزيد من عشرين، فذكر بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر النذر المتعلق بالعين قبل البيع، والخيار المتعلق به، والارتداد، والحلف على عدم بيعه، وتعيين الهدي

____________________

فملكية الشئ ربما تكون محفوفة بالوقفية أو الرهنية أو غيرهما من الموانع، وربما تكون مطلقة، وقد انعقد هذا البحث لاعتبار كونها مطلقة وغير محفوفة بشئ من الموانع ومن الواضح أن هذا المعنى غير كون البائع مستقلا بنقله ونقله ماضيا فيه.
فلا يرد عليهم ما أورده المصنف قدس سره عليهم: بأن مرجع هذا الشرط {١} إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا.
وهل يكون هذا شرطا خاصا واحدا معتبرا في البيع ويترتب عليه، عدم جواز بيع الوقف والرهن ونحوهما، أم هو عنوان انتزاعي مما هو مانع لا أنه بنفسه مانع فيتفرع هذا العنوان على مانعية تلك الخصوصيات تفرع الأمر الانتزاعي على منشأ انتزاعه؟ وجهان.
{٢} مختار المصنف قدس سره هو الثاني، وعن المحقق الخراساني قدس سره: اختيار الأول واستدل له: بأن المبرهن في محله أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فإذا كان

(٣٦٧)