____________________
بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة - إلى أن قال - اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. الحديث. (١) وظاهر الخبر جعل الفقيه قاضيا كالقضاة المنصوبين من قبل أئمة الجور، ومن المعلوم أن من كان يجعل له منصب القضاوة لم تكن وظيفته مختصة بفصل الخصومة بل كان يرجع إليه سائر ما أشرنا إليه، بل في زماننا أيضا القضاة يتصدون لما ذكر فيثبت هذا المقام للفقيه.
وبه يظهر اندفاع ما قيل من اختصاصها بفصل الخصومة، ولا يستفاد منها أزيد من ذلك.
مع أنه لو كان الخبر مسوقا لبيان ذلك لكان قوله: اجعلوا بينكم... الخ كافيا ولم يكن حاجة إلى ضم هذه الجملة. فالظاهر أن هذه الجملة من قبيل الكبرى الكلية التي من مصاديقها المورد.
وأورد عليها بضعف السند لوجهين:
أحدهما: إن في طريقها المعلي بن محمد.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني، وهو: إن لأبي خديجة حالة اعوجاج عن طريق الحق، وهي زمان متابعته للخطابية، وحالتي استقامة، وما قبل الاعوجاج وبعده، ولم يعلم أنه رواها في أي الحالات.
ولكن يمكن دفع الأول: بأن الخبر مروي بطرق مختلفة، منها ما في الفقيه عن أحمد ابن عائد عن أبي خديجة، وطريقه إليه هو: أبوه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء، وهؤلاء كلهم ثقات، كما أن أحد طريقي الشيخ في التهذيب إليه قوي.
مع أن المعلى من مشايخ الإجازة على ما أفاده المحقق المجلسي قدس سره، وهو يكفي في قبول رواياته.
ويدفع الثاني: ما حقق في محله من أن سالم بن مكرم أبا خديجة ثقة.
وبه يظهر اندفاع ما قيل من اختصاصها بفصل الخصومة، ولا يستفاد منها أزيد من ذلك.
مع أنه لو كان الخبر مسوقا لبيان ذلك لكان قوله: اجعلوا بينكم... الخ كافيا ولم يكن حاجة إلى ضم هذه الجملة. فالظاهر أن هذه الجملة من قبيل الكبرى الكلية التي من مصاديقها المورد.
وأورد عليها بضعف السند لوجهين:
أحدهما: إن في طريقها المعلي بن محمد.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني، وهو: إن لأبي خديجة حالة اعوجاج عن طريق الحق، وهي زمان متابعته للخطابية، وحالتي استقامة، وما قبل الاعوجاج وبعده، ولم يعلم أنه رواها في أي الحالات.
ولكن يمكن دفع الأول: بأن الخبر مروي بطرق مختلفة، منها ما في الفقيه عن أحمد ابن عائد عن أبي خديجة، وطريقه إليه هو: أبوه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء، وهؤلاء كلهم ثقات، كما أن أحد طريقي الشيخ في التهذيب إليه قوي.
مع أن المعلى من مشايخ الإجازة على ما أفاده المحقق المجلسي قدس سره، وهو يكفي في قبول رواياته.
ويدفع الثاني: ما حقق في محله من أن سالم بن مكرم أبا خديجة ثقة.