منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٩٧ - حول الغرامة التي غرمها المشترى

إلى الصدق الرد عليه {١} فيعمه ما دل أن للمالك الرد مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه {٢} وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب {٣} من قوله عليه السلام إن شاء قبل وإن شاء ترك إلا أن يقال إن الاطلاق مسوق لبيان أن له الترك، فلا تعرض فيه لكيفيته أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي {٤} وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، مضافا إلى فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل كالوطي والبيع والعتق {٥} فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع، وإلا فتوقفهما على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب بطلانها لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك، وكيف كان فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى.