فقه الصادق (ع)

المقدمة

كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما

العقد وشرائطه

شرائط المتعاقدين

حكم إجارة المحجور

شروط العوضين

يعتبر في الإجارة القدرة على التسليم

اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة

اعتبار إباحة المنفعة

يعتبر امكان استيفاء المنفعة

تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر

الإجارة صحيحة ولازمة

إقالة الإجارة

لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة

حكم تقارن البيع والإجارة

عدم بطلان الإجارة بالموت

المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي

لزوم التعجيل في التسليم

الاستئجار من المستأجر

اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه

ايجار العين المستأجرة بالأكثر

حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة

حكم الأجير العام

حكم منع المؤجر من العين

حكم التلف قبل القبض

حكم منع الظالم من العين

اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة

كل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل

إجارة المشاع

الصناع ضامنون لما جنته أيديهم

عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير

عدم ضمان صاحب الحمام

استئجار الدراهم والدنانير

عدم لزوم اتصال المدة بالعقد

كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة

حكم نفقة الأجير

المزارعة

شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله

اعتبار كون النماء مشاعا بينهما

اعتبار تعيين المدة في المزارعة

يعتبر كون الأرض ينتفع بها

حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين

حكم اطلاق المزارعة

حكم خراج الأرض ومؤونتها

حكم الخرص

ثبوت اجرة المثل مع بطلان المزارعة

إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير

المساقاة

احكام المساقاة

كراهة اشتراط الذهب والفضة

المغارسة باطلة

الجعالة

الجعالة على العمل المحرم

حكم الجهل بالعمل، أو العوض

العامل يستحق الجعل بالتسليم

لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره

حكم ما لو اختلفا في الجعل

السبق والرماية

المباراة مع العوض

الالفاظ المستعملة في هذا الباب

عقد المسابقة والمراماة

بيان ما يسابق به

العوض وما يعتبر فيه

شرائط المسابقة

شرائط المناضلة

حكم الأجرة مع فساد العقد

الفصل الخامس: في الشركة

مورد الشركة

شرائط الشركة العقدية

القسمة

اعتبار القرعة

لا تصح الشركة المؤجلة

قسمة الوقف

الفصل السادس: في المضاربة

مال القارض وشرائطه

اعتبار الشركة في الربح

الربح بين المالك والعامل

شرط المالك على العامل لازم

يملك العامل حصته من النماء بالظهور

فروع التنازع

نفقة العامل المسافر على رب المال

حكم الشراء في الذمة

للعامل اجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة

الفصل السابع: في الوديعة

الوديعة عقد جائز

وجوب الحفظ على على مستودع

وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي

ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط

إعادة الوديعة بعد التفريط

حكم ما إذا اتلف الأجنبي الوديعة

يجب رد الوديعة على المودع

فروع التنازع

الفصل الثامن: في العارية

ضابط العين المستعارة

إعارة الغنم للانتفاع بلبنها

المعير والمستعير

لا يضمن المستعير مع التلف

حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان

حكم النقصان الحاصل بالاستعمال

الفصل التاسع: في اللقطة

اللقيط

شرائط ملتقط اللقيط

الاحكام

حكم نفقة اللقيط

عدم وجوب اخذ اللقيط

احكام الضوال

لا يؤخذ البعير إذا وجد في كلا وماء

حكم الشاة الملتقطة

حكم ما ينفق على الضالة

حكم لقطة المال الصامت

يكره اخذ اللقطة

حكم اللقطة بعد الاخذ

وجوب تعريف اللقطة حولا

حكم لقطة غير الحرم

حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى

حكم ما يوجد في الخربة

من يصح التقاطه

كيفية التعريف

لا تدفع اللقطة بدون البينة

الفصل العاشر: في الغصب

حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه

الضمان وأسبابه

حكم ما لو سكن الدار مع المالك

ضمان المنفعة المستوفاة

منع المالك من اخذ ماله

قاعدة الاحترام

تعاقب الأيدي

عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر

ضمان الخمر والخنزير

وجوب رد المغصوب إلى مالكه

بدل الحيلولة

المثلي والقيمي

حكم ما لو تعذر المثل في المثلي

ضمان القيمي بالقيمة

حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية

زيادة العين بعمل الغاصب

حكم مزج المغصوب بغيره

فوائد المغصوب للمالك

الزرع لمالك البذر

الفصل الحادي عشر: في احياء الموات

بيان حد الطريق

بيان حريم العين

لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك

جواز حماية المرعى للمالك

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ١

فقه الصادق

(١)