فقه الصادق (ع)

المقدمة

ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل

في كفاية الرضا الباطني في الإجازة

في اعتبار عدم سبق الرد

الإجازة ليست على الفور

في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه

لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا

حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري

بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله

ولاية الأب والجد

في اعتبار العدالة

اعتبار المصلحة في التصرف

مشاركة الجد للأب

ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام)

ولاية التصرف في الأموال والأنفس

وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام)

ولاية الحاكم الشرعي

العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين

مزاحمة أحد المجتهدين لاخر

عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس

ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه

في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا

بيع الوقف

بيع الوقف مع عدم كون ملكا

صور بيع الوقف - الصورة الأولى

حكم الثمن على تقدير البيع

الصورة الرابعة

الصورة الخامسة

الصورة الثامنة

الصورة التاسعة

عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا

اخبار البائع بقدر المبيع

بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء

ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا

في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة

في كفاية المشاهدة وعدمها

في كفاية مشاهة العين سابقا

في لزوم الاختيار

حكم شراء ما يفسده الاختيار

بيع المجهول منضما إلى العلوم

بيع المسك في الفار

اعتبار العلم بقدر الثمن

اعتبار القدرة على التسليم

عدم الحاق الصلح بالبيع

بيع الضال والمجحود والمغصوب

في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

في ضمان المنافع المستوفاة

في حكم المنافع غير المتوفاة

في المثلي والقيمي

في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية

بدل الحيلولة

الزام المالك بأخذ المال

في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٧ - المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أولانا من التفقه في الدين والهداية إلى الحق، وأفضل صلواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة، وعلى آله العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه.
وبعد: فهذا هو الجزء السادس عشر من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا لطبعه، والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإنه ولي التوفيق.

(٧)