فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل
٩ ص
(٣)
في كفاية الرضا الباطني في الإجازة
١٤ ص
(٤)
في اعتبار عدم سبق الرد
١٦ ص
(٥)
الإجازة ليست على الفور
٢٠ ص
(٦)
في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٢١ ص
(٧)
حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه
٢٦ ص
(٨)
لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا
٢٩ ص
(٩)
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري
٣٦ ص
(١٠)
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٤٥ ص
(١١)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٤٧ ص
(١٢)
ولاية الأب والجد
٤٨ ص
(١٣)
في اعتبار العدالة
٥٠ ص
(١٤)
اعتبار المصلحة في التصرف
٥٢ ص
(١٥)
مشاركة الجد للأب
٥٤ ص
(١٦)
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام)
٥٨ ص
(١٧)
ولاية التصرف في الأموال والأنفس
٦٣ ص
(١٨)
وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام)
٦٥ ص
(١٩)
ولاية الحاكم الشرعي
٦٧ ص
(٢٠)
العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين
٧٤ ص
(٢١)
مزاحمة أحد المجتهدين لاخر
٧٦ ص
(٢٢)
عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس
٧٧ ص
(٢٣)
ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه
٧٩ ص
(٢٤)
فروع
٨٥ ص
(٢٥)
في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا
٩٠ ص
(٢٦)
بيع الوقف
٩١ ص
(٢٧)
بيع الوقف مع عدم كون ملكا
٩٥ ص
(٢٨)
صور بيع الوقف - الصورة الأولى
٩٨ ص
(٢٩)
حكم الثمن على تقدير البيع
١٠٠ ص
(٣٠)
الصورة الرابعة
١٠١ ص
(٣١)
الصورة الخامسة
١٠٢ ص
(٣٢)
الصورة الثامنة
١٠٦ ص
(٣٣)
الصورة التاسعة
١٠٧ ص
(٣٤)
عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا
١١٥ ص
(٣٥)
اخبار البائع بقدر المبيع
١٢٤ ص
(٣٦)
بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء
١٢٦ ص
(٣٧)
ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا
١٢٧ ص
(٣٨)
في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة
١٢٨ ص
(٣٩)
في كفاية المشاهدة وعدمها
١٣١ ص
(٤٠)
في كفاية مشاهة العين سابقا
١٣٣ ص
(٤١)
في لزوم الاختيار
١٣٥ ص
(٤٢)
حكم شراء ما يفسده الاختيار
١٣٨ ص
(٤٣)
بيع المجهول منضما إلى العلوم
١٤١ ص
(٤٤)
بيع المسك في الفار
١٤٤ ص
(٤٥)
اعتبار العلم بقدر الثمن
١٤٦ ص
(٤٦)
اعتبار القدرة على التسليم
١٤٧ ص
(٤٧)
عدم الحاق الصلح بالبيع
١٥٢ ص
(٤٨)
بيع الضال والمجحود والمغصوب
١٥٣ ص
(٤٩)
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٥٤ ص
(٥٠)
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٥٩ ص
(٥١)
في ضمان المنافع المستوفاة
١٦٧ ص
(٥٢)
في حكم المنافع غير المتوفاة
١٦٨ ص
(٥٣)
في المثلي والقيمي
١٧٠ ص
(٥٤)
في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية
١٧٢ ص
(٥٥)
بدل الحيلولة
١٨٥ ص
(٥٦)
الزام المالك بأخذ المال
١٨٧ ص
(٥٧)
في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن
١٨٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
١٠ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٦ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٦ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٦٢ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
١٠١ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٧ ص
٢٠٢ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٢ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٤ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٤ ص
٣٠٠ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣٢٢ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٥٦ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٨٠ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٩ ص
٤٣٧ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٣ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٤٢٢

وهي: قيمة يوم الأخذ. قيمة يوم التلف. قيمة يوم الأداء. أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع.
وإن قيل: إن المثل يصير قيميا، جاء فيه أيضا احتمالات خمسة، وهي: قيمة يوم الغصب، وهو يوم تلف العين، فإنه يوم غصب المثل، وكونه في الذمة إلى يوم اعواز المثل. قيمة يوم الأداء. قيمة يوم الاعواز باعتبار كونه يوم تلف المثل. أعلى القيم من يوم تلف العين الذي هو يوم غصب المثل إلى يوم اعواز المثل الذي هو يوم تلفه. أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء.
وإن قيل: إن الجامع بينهما يصير قيميا، جاء فيه أيضا احتمالات خمسة، وهي:
قيمة يوم الأداء. وقيمة يوم الغصب، وهو يوم غصب العين، إذا غصب القدر المشترك يكون بغصب العين. وقيمة يوم التلف، وهو يوم اعواز المثل، فإن تلف القدر المشترك يكون بتعذر المثل وعدم التمكن من أدائه وأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع.
وأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.
وحيث إن احتمالين من احتمالات كون المثل قيميا - وهما الأولان - ينطبقان مع احتمالين من القول بكون المأخوذ قيميا - وهما الثاني والثالث - كما لا يخفى، واحتمالات أربعة من القول بكون الجامع يصير قيميا، وهي غير الأخير ينطبق مع احتمالات القولين الأولين، وإنما لا ينطبق خصوص الأخير من جهة أنه على هذا المسلك يكون هو الأعلى من يوم غصب العين إلى يوم الاعواز.
فالمتحصل من هذه المسالك: أن الاحتمالات التي لها وجه تسعة. وهناك احتمال آخر، وهو: كون المدار على قيمة يوم المطالبة بناءا على أن انقلاب المثل إليها إنما هو حينها. هذه هو المحتملات التي لها وجه، وأما غير ذلك من الاحتمالات فإما لا أساس لها، أو لا تتفاوت بها القيمة مع المحتملات المذكورة.
(٤٢٢)