فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ١٨٦ - بدل الحيلولة

مرض اليتيم وتوقفت نجاته من الهلاكة على التصرف في ماله.
وقد ذكر له طرق أخر.
منها: ما نسب إلى الشهيد ره، وهو: التمسك بدليل كل معروف صدقة (١) وشبهة، وقد مر أنه لعدم احراز الموضوع - وهو كون الفعل معروفا من كل أحد - لا موقع للتمسك به.
ومنها: ما أفاده الشيخ ره، وهو: ما إذا كان الفعل مقدمة لما هو حسن عقلا، كما لو توقفت نجاة اليتيم من الهلاكة على التصرف في ماله، بدعوى أنه يعلم رجحان حفظ اليتيم من الهلاكة على التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وفيه: أن الكبرى الكلية تامة، إلا أنه في المثال من جهة امكان الصرف من مال نفسه أو من بيت المال لا يتم ما أفيد فيه، والكبرى داخلة تحت الطريق الثالث الذي ذكرناه.
ثم إن الشيخ ره ذكر أن من جملة الأدلة المطلقة لمعروفية الفعل قوله (عليه السلام): عون الضعيف من أفضل الصدقة. وقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (٢).
وفيه: أما الأول: فقد عرفت أنه لا اطلاق له من هذه الجهة. وحاصله: أنه من الواضح أن كل ما يكون عونا لا يكون صدقة، حتى ما كان عونا بفعل محرم، فالمراد هو العون بما يكون جائزا شرعا، فلا بد من احراز جوازه عند فقد الفقيه بدليل آخر.
وأما الآية الشريفة: فإن كان الخطاب فيها متوجها إلى الأولياء كما أن قوله