شرح خيارات اللمعة
(١)
الخيار:
٧ ص
(٢)
الأصل في البيع اللزوم
٧ ص
(٣)
تحقيق في المراد من الأصل هنا
٧ ص
(٤)
سؤال أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار والجواب عنه
٩ ص
(٥)
عدد الخيارات
٩ ص
(٦)
خيار المجلس:
١١ ص
(٧)
مستند هذا الخيار
١١ ص
(٨)
اختصاصه بالبيع وعدمه
١٣ ص
(٩)
من يثبت له هذا الخيار
١٥ ص
(١٠)
مسقطات هذا الخيار
١٧ ص
(١١)
المجلس تابع للعقد
٢٤ ص
(١٢)
الكلام فيما به يحصل الافتراق
٢٥ ص
(١٣)
لو اكرها أو أحدهما على التفرق
٣١ ص
(١٤)
لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر
٣٦ ص
(١٥)
لو قال أحدهما لصاحبه: اختر
٣٧ ص
(١٦)
تتميم: مسقطين آخرين لخيار المجلس
٣٩ ص
(١٧)
خيار الحيوان:
٤٣ ص
(١٨)
المراد بالحيوان في المقام
٤٣ ص
(١٩)
اختصاص هذا الخيار بالبيع
٤٥ ص
(٢٠)
معنى البائع والمشتري
٤٥ ص
(٢١)
اختصاصه بالمشتري وعدمه
٤٦ ص
(٢٢)
مدة خيار الحيوان
٥٤ ص
(٢٣)
مسقطات هذا الخيار
٥٧ ص
(٢٤)
بسط الكلام في معنى «التصرف» ومصداقه المسقط للخيار
٥٩ ص
(٢٥)
خيار الشرط:
٦٦ ص
(٢٦)
هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا؟
٦٦ ص
(٢٧)
ثبوت هذا الخيار في كل بيع لا يستعقب العتق
٦٩ ص
(٢٨)
هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة؟
٧١ ص
(٢٩)
هل يجري في العقود الجائزة؟
٧٢ ص
(٣٠)
منع جريانه في الإيقاعات
٧٣ ص
(٣١)
لا يتقدر مدة هذا الخيار بثلاثة أيام عندنا
٧٤ ص
(٣٢)
هل هذا الخيار خاص بالبيع؟
٧٦ ص
(٣٣)
هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد؟
٧٧ ص
(٣٤)
لو أطلق المدة فالأظهر انصرافه إلى الاتصال
٧٨ ص
(٣٥)
يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكل منهما، وللأجنبي
٧٩ ص
(٣٦)
اشتراط المؤامرة
٨١ ص
(٣٧)
وجوب تعيين مدة المؤامرة
٨٤ ص
(٣٨)
مسقطات هذا الخيار
٨٧ ص
(٣٩)
خيار التأخير:
٩١ ص
(٤٠)
اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع
٩١ ص
(٤١)
تحقيق عميق في بيان أن الأصل عدم الخيار
٩١ ص
(٤٢)
مدة التأخير
٩٦ ص
(٤٣)
الشرط الأول لهذا الخيار عدم القبض والإقباض
٩٨ ص
(٤٤)
الشرط الثاني الحلول
١٠٠ ص
(٤٥)
ذكر جماعة من الأصحاب شرطا ثالثا
١٠١ ص
(٤٦)
هل يشترط أن يكون المبيع معينا؟
١٠٢ ص
(٤٧)
مسقطات هذا الخيار
١٠٣ ص
(٤٨)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
١٠٤ ص
(٤٩)
تلف المبيع من البائع
١٠٧ ص
(٥٠)
خيار ما يفسد ليومه:
١١١ ص
(٥١)
هو ثابت بعد دخول الليل
١١١ ص
(٥٢)
إشكال في عبائر الأصحاب
١١٢ ص
(٥٣)
حكم غير المنصوص
١١٣ ص
(٥٤)
لو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض اليوم
١١٤ ص
(٥٥)
يظهر من جماعة أن هذا الخيار قسم من خيار التأخير
١١٥ ص
(٥٦)
خيار الرؤية:
١١٦ ص
(٥٧)
هل للرؤية خصوصية، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات؟
١١٦ ص
(٥٨)
أدلة هذا الخيار
١١٧ ص
(٥٩)
هذا الخيار على الفور
١١٩ ص
(٦٠)
هل يسقط بشرط السقوط، أو يبطل به العقد؟
١١٩ ص
(٦١)
لابد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين
١٢١ ص
(٦٢)
لو رأى البعض تخير في الجميع مع عدم المطابقة
١٢٢ ص
(٦٣)
خيار الغبن:
١٢٤ ص
(٦٤)
نقل الشهرة والإجماع على ثبوت هذا الخيار
١٢٤ ص
(٦٥)
ما استدل به من الأخبار على ثبوته
١٢٥ ص
(٦٦)
استنادهم إلى حديث الضرر
١٢٨ ص
(٦٧)
ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاخر
١٢٩ ص
(٦٨)
الشرط الأول لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة
١٣١ ص
(٦٩)
الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة
١٣٣ ص
(٧٠)
عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن
١٣٣ ص
(٧١)
لا يسقط بالتصرف إلا بالناقل منه
١٣٥ ص
(٧٢)
لا فرق بين تصرف الغابن والمغبون
١٣٨ ص
(٧٣)
إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرف الناقل
١٤٠ ص
(٧٤)
بسط المقال في حكم التصرف المخرج عن الملك
١٤١ ص
(٧٥)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
١٤٦ ص
(٧٦)
خيار العيب:
١٤٨ ص
(٧٧)
الأصل في جميع الكائنات التمام في الذات وعدم النقص
١٤٨ ص
(٧٨)
وصف الصحة ليس داخلا في المبيع
١٤٨ ص
(٧٩)
العيب لغة واصطلاحا
١٤٩ ص
(٨٠)
التحقيق: الحوالة في العيب إلى العرف
١٥٠ ص
(٨١)
للمشتري مع الجهل الخيار بين الرد والأرش
١٥٢ ص
(٨٢)
مستند هذا الخيار
١٥٣ ص
(٨٣)
معاني الأرش والمراد به في هذا المقام
١٥٥ ص
(٨٤)
لو تعددت القيم
١٥٧ ص
(٨٥)
ما يسقط به الرد دون الأرش
١٦٢ ص
(٨٦)
ما يسقط به الأرش دون الرد
١٦٩ ص
(٨٧)
ما يسقط به كلاهما
١٧٠ ص
(٨٨)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
١٧٥ ص
(٨٩)
الإباق وعدم الحيض عيب
١٧٥ ص
(٩٠)
الثفل غير المعتاد في الزيت عيب
١٧٩ ص
(٩١)
خيار التدليس:
١٨١ ص
(٩٢)
معنى التدليس لغة واصطلاحا
١٨١ ص
(٩٣)
تدليس الوكيل تدليس الأصيل
١٨٢ ص
(٩٤)
هل هو خيار مستقل أو يرجع إلى خيارات اخر؟
١٨٣ ص
(٩٥)
لو شرط صفة كمال أو توهمها فظهر الخلاف
١٨٥ ص
(٩٦)
هل الثيبوبة عيب؟
١٨٦ ص
(٩٧)
حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة
١٨٩ ص
(٩٨)
التصرية في غير النعم الثلاث
١٩٣ ص
(٩٩)
اعتبار مضي ثلاثة أيام في اختبار التصرية
١٩٥ ص
(١٠٠)
إذا ثبتت التصرية بالبينة والإقرار
١٩٧ ص
(١٠١)
هل يثبت هذا الخيار على الفور؟
١٩٨ ص
(١٠٢)
حكم اللبن المحلوب من المصراة
٢٠١ ص
(١٠٣)
مسقطات خيار التصرية
٢٠٦ ص
(١٠٤)
خيار الاشتراط:
٢٠٧ ص
(١٠٥)
معنى الشرط
٢٠٧ ص
(١٠٦)
التعليق على الشرط
٢٠٨ ص
(١٠٧)
ما يقبل الشرط وما لا يقبل
٢١١ ص
(١٠٨)
المراد بالشرط في هذا المقام هو المتصل بالعقد
٢١٢ ص
(١٠٩)
إن الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه
٢١٣ ص
(١١٠)
ما يصح اشتراطه وما لا يصح
٢١٤ ص
(١١١)
تفصيل الكلام في أقسام الشروط:
٢١٥ ص
(١١٢)
1 - المؤكدات، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد
٢١٥ ص
(١١٣)
2 - ما يذكر فيه مقتضيات الصحة
٢١٦ ص
(١١٤)
3 - المؤسسات، وهي ما يذكر فيها مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من المباحات
٢١٦ ص
(١١٥)
4 - اشتراط ما لا نفع فيه
٢١٨ ص
(١١٦)
المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال
٢٢٠ ص
(١١٧)
5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد
٢٢١ ص
(١١٨)
6 - ما يفضي به إلى تجهيل العوضين أو أحدهما
٢٢٦ ص
(١١٩)
7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه
٢٢٨ ص
(١٢٠)
8 - ما كان مما حرمه الشارع
٢٣٠ ص
(١٢١)
9 - ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص
٢٣١ ص
(١٢٢)
مقتضى الأصل والآيات والأخبار جواز كل شرط إلا ما قام الدليل على عدم جوازه
٢٣١ ص
(١٢٣)
10 - اشتراط غير المقدور
٢٣٣ ص
(١٢٤)
حكم البيع الذي اشترط فيه شرط فاسد
٢٣٤ ص
(١٢٥)
اشتراط العتق
٢٤٣ ص
(١٢٦)
ثبوت الخيار بفوات الشرط
٢٤٩ ص
(١٢٧)
هل يجب الوفاء بالشرط الجائز؟
٢٥٠ ص
(١٢٨)
خيار الشركة:
٢٥٦ ص
(١٢٩)
هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه، أو مدار تحقق الضرر وعدمه؟
٢٥٦ ص
(١٣٠)
لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخرها عنه إلى القبض
٢٥٧ ص
(١٣١)
هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟
٢٥٧ ص
(١٣٢)
متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع
٢٥٧ ص
(١٣٣)
هل الشركة مساوية للعيب؟
٢٥٨ ص
(١٣٤)
خيار تعذر التسليم:
٢٥٩ ص
(١٣٥)
المراد من العنوان ما يشمل تعذر التسلم أيضا
٢٥٩ ص
(١٣٦)
هل القدرة على التسليم شرط علمي أو شرط وجودي أو هما معا؟
٢٥٩ ص
(١٣٧)
مستند هذا الخيار
٢٦٠ ص
(١٣٨)
الظاهر ثبوته على الفور
٢٦١ ص
(١٣٩)
خيار تبعيض الصفقة:
٢٦٢ ص
(١٤٠)
هل المدار فيه على صدق التبعض وعدمه، أو على مدار تحقق الضرر وعدمه؟
٢٦٢ ص
(١٤١)
عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين، بل يدخل في السلعة الواحدة
٢٦٣ ص
(١٤٢)
لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن، والبيع وغيره من العقود
٢٦٣ ص
(١٤٣)
خيار التفليس:
٢٦٥ ص
(١٤٤)
مستند هذا الخيار
٢٦٥ ص
(١٤٥)
هل هو على الفور أو التراخي
٢٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء
الكتاب: شرح خيارات اللمعة
المؤلف: شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٢٢
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: