الخطاب، ومن يقول به لا يقول إذا علق الحكم بالاسم كان ما عداه بخلافه، وهاهنا تعلق الحكم بالاسم، وأما قوله " والسكر من كل شراب " فمعناه المسكر من كل شراب، وقد روي في بعض الألفاظ ذلك، ولو لم يكن مرويا لكان معلوما لأن السكر لا يصح النهي عنه لأنه من فعل الله تعالى فينا كالجنون والمرض، ووصفه بالتحريم لا يجوز، ثبت أنه أراد المسكر.
فإن قيل: فما الفائدة في الخبر والتفرقة بين السكر والخمر إذا كان الكل واحدا؟
قلنا: له فائدتان: إحديهما أن الله تعالى حرم الخمر بنص الكتاب، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما عداها من المسكرات، فكان معناه حرمت الخمر نفسها بالقرآن والمسكر بالسنة، والثانية أراد به تغليظ النهي في المسكرات فذكرها في الجملة ثم أفردها بالذكر فقوله الخمر كناية عن المسكرات كلها ثم أفردها بالذكر تأكيدا للنهي كقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
وما رووه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: اشربوا ولا تسكروا، فالجواب عنه أنا نقلنا عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن شراب العسل فقال: ذلك التبع، فقلت: إنهم ينبذون من الذرة، فقال: ذلك المزر أخبر قومك أن كل مسكر حرام، فإذا ثبت هذا يكون قوله " اشربوا ولا تسكروا " معناه ولا تشربوا المسكر بدليل ما رواه في الخبر الآخر، وبدليل أن السكر لا ينهى عنه على ما مضى.
وما رووه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله أتى نبيذ السقاية فشمه وقطب واستدعى ذنوبا من ماء زمزم فصبه فيه وقال: إذا اعتملت عليكم هذه الأنبذة فاكسروها بالماء.
فالجواب عنه أن نبيذ السقاية ما كان مسكرا لأن القوم كانوا ينبذون للحاج ليشربوا إذا صدروا من منى ينبذ لهم ليلة العاشر، فيبقي يومين أو ثلاثة ثم يردون مكة فيشربون منه وهو غير مسكر، فإذا ثبت هذا فما ليس بمسكر ليس بحرام،
الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الحدود
١٠ ص
(٢)
مسائل حد القذف
٣٠ ص
(٣)
كتاب السرقة
٣٤ ص
(٤)
كتاب قطاع الطريق
٥٨ ص
(٥)
في حكم قطاع الطريق
٦٢ ص
(٦)
كتاب الأشربة
٦٦ ص
(٧)
مسألة الاختتان وتفصيلها
٧٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الحدود
٨٠ ص
(٩)
في حد القذف
٩٢ ص
(١٠)
كتاب السرقة
٩٧ ص
(١١)
في قطع اليد والرجل في السرقة
١١٣ ص
(١٢)
في من لا يقام عليه الحد
١١٤ ص
(١٣)
في من لا قطع فيه
١٢٢ ص
(١٤)
كتاب قطاع الطريق
١٢٥ ص
(١٥)
كتاب الأشربة
١٣٦ ص
(١٦)
نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب
١٥١ ص
(١٧)
المخلدون في السجن
١٥٣ ص
(١٨)
في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين
١٥٤ ص
(١٩)
مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٥٥ ص
(٢٠)
مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٥٦ ص
(٢١)
أقسام القتل وأحكامه
١٥٨ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين في حد الزنا
١٦٥ ص
(٢٣)
في اللواط والسحق والقيادة
١٦٧ ص
(٢٤)
في حد القذف
١٦٨ ص
(٢٥)
في حد المسكر
١٦٩ ص
(٢٦)
في حد السرقة
١٦٩ ص
(٢٧)
في حد المحارب وغيره
١٧٠ ص
(٢٨)
إرشاد الأذهان كتاب الحدود
١٧٣ ص
(٢٩)
في الزنا
١٧٣ ص
(٣٠)
في ثبوته
١٧٤ ص
(٣١)
في العقوبة
١٧٥ ص
(٣٢)
اللواط
١٧٧ ص
(٣٣)
في السحق والقيادة
١٧٨ ص
(٣٤)
في حد القذف
١٧٨ ص
(٣٥)
في أركانه
١٧٨ ص
(٣٦)
في الأحكام
١٧٩ ص
(٣٧)
في حد الشرف
١٨١ ص
(٣٨)
في الأركان
١٨١ ص
(٣٩)
في الأحكام
١٨١ ص
(٤٠)
في السرقة
١٨٢ ص
(٤١)
المسارق
١٨٢ ص
(٤٢)
المسروق
١٨٣ ص
(٤٣)
في الحد
١٨٤ ص
(٤٤)
في المحارب
١٨٦ ص
(٤٥)
في الإرتداد
١٨٨ ص
(٤٦)
في وطء البهائم والأموات
١٩٠ ص
(٤٧)
تلخيص المرام كتاب الحدود
١٩٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٧ ص
مقدمة المشرف ٨ ص
الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٦٥ - في حكم قطاع الطريق
(٦٥)