الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٢٧٠ - درس (٥) في شراء اللقطة

حضر في بلده، ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره، وليقل: من ضاع له شئ، وإن قال: ذهبا أو فضة جاز، وله أن يتولاه بنفسه ونائبه والأجرة عليه وإن قصد الأمانة.
ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الأقوى، ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان أقربهما عدم الضمان.
ولو مات الملتقط عرف الوارث، ولو كان في الأثناء بنى ولو كان بعد الحول، وقيل: نية التملك تملك الوارث إن شاء، ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين، ولا يكفي، الأوصاف الخفية في الوجوب، نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه لا ظنا به في الوصف، أو لرجحان عدالته، ومنعه ابن إدريس لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا، شرعا، فعلى الأول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء، فلا يرجع على الملتقط سواء تلفت في يده أم لا.
ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، وإن تساويا فالقرعة، وكذا لو أقامها ابتداء، ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأول وإن تلفت فبدلها، ولا شئ على المتلقط إن كان دفعها بحكم الحاكم وإلا ضمن.
أما لو دفع عوضها إلى الأول ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الأول، ثم يرجع الملتقط على الأول وإن اعترف له بالملك، لمكان البينة لتبين فساد الحكم، ولو اعترف له بالملك لا لأجل البينة لم يرجع عليه لاعترافه بالظلم من الثاني، وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينهما وبين بدلها مثلا أو قيمة؟ قد يظهر من الروايات.
وكلام القدماء الأول، والأقرب الثاني، ولو عابت ضمن أرشها ويجب قبوله