الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ١٤٥ - المبسوط كتاب الغصب

هذه الشهادة إلا أن تكون في ضمن البيع ما يدل على أنها ملكه مثل أن قال:
قبضت ثمن ملكي أو ملكت الثمن في مقابلة ملكي، فتسقط الشهادة.
إذا غصب من رجل ثوبا وأتلفه فاختلفا في قيمته، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، فإذا حلف الغاصب على ذلك وغرمه، ثم أقام بها شاهدين أن مثل الذي غصبه منه يساوي أكثر مما حلف عليه الغاصب لا يقبل، لأن قولهما يساوي أكثر مجهول والشهادة بمجهول لا تسمع ولأن الغاصب أعرف بصفة الثوب، وقد يكون به عيب يعلمه ويخفى على الشاهدين.
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي شاهدين شهد أحدهما أنها ملكه وشهد الآخر أنها حيزه، لم يكن الثاني شاهدا بالملك، ويقال: لك بما تدعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه وتستحق أو تدع، فإن فسر الثاني ما ذكره من الحيز بالملك كملت البينة، لأنه إذا فسر مراده زال الاحتمال.
إذا ادعى في يد رجل دارا فقال: غصبتها مني، فأنكر، فأقام المدعي شاهدين نظرت: فإن شهد أحدهما أنه غصبها يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة، لأنها شهادة بغصبين، لأن غصبه يوم الخميس غير غصبه يوم الجمعة، فإذا لم تكمل على فعل واحد لم يثبت بها غصب، وهكذا لو شهد أحدهما أنه غصبها وشهد الآخر على إقراره بغصبها، لأن الغصب غير الإقرار به، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس، وشهد الآخر على إقراره يوم الجمعة، كانت الشهادة صحيحة، لأن المقر به واحد، لكن وقع الإقرار به وقتين، وقال قوم: لا يقبل ذلك، والأول أصح.
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة كان له مطالبته برده إلى مصر، لأنه نقله بغير حق، ولأن رده يجري مجرى ضمان المثل، فإن قال له صاحبه: دعه بمكة ولا ترده، لم يكن للغاصب رده لأنه قد خففت عنه مؤونة النقل، فإن قال للغاصب: عليك الرد لكن لا أكلفك ذلك أعطني أجرة رده إلى مصر، لم يكن على الغاصب ذلك، لأن الواجب عليه هو المنفعة، فلا يملك