الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٩٠ - الغصب الخلاف كتاب الغصب

أبو حنيفة: الغرم والقطع لا يجتمعان، فإن غرم لم يقطع، وإن قطع لم يغرم.
دليلنا: قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفرق.
مسألة ١٨: يصح غصب العقار، ويضمن بالغصب. وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب.
دليلنا: قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، ومثل من حيث القيمة، فلما لم يكن للعقار مثل من طريق الصورة، وجب أن يكون له مثل من طريق القيمة.
مسألة ١٩: إذا غصب ثوبا فصبغه، كان للغاصب قلع الصبغ بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب. وبه قال الشافعي وأصحابه.
وقال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لأنه لا منفعة له فيه، سواء كان الصبغ أسود أو أبيض.
وقال أبو حنيفة: إن كان مصبوغا بغير سواد فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض، وبين أن يأخذ الثوب هو ويعطيه قيمة صبغه.
وإن كان مصبوغا بالأسود فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض، وبين أن يمسكه مصبوغا، ولا شئ عليه للغاصب.
قال الطحاوي: فإن نقص الثوب بالصبغ قال أبو حنيفة: لا ضمان على الغاصب. قال الطحاوي، والذي يجئ على قوله أن عليه ما نقص.
وقال أبو يوسف: الصبغ بالسواد وغيره سواء.
دليلنا: أن الصبغ عين مال الغاصب فله قلعه، ويلزمه قيمة ما نقص من الثوب، لأنه بجنايته حصل.