الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٥٤ - المبسوط كتاب الوكالة

إذا وكله في بيع فاسد مثل البيع إلى أجل مجهول لم يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح، فلو باع الوكيل إلى أجل معلوم لم يصح لأنه ما وكله فيه.
إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصح التوكيل، وإن تصرف لم يصح تصرفه، لأنه لا دليل على صحته.
إذا وكله في بيع سلعة بمائة فباعها بمائة صح لأنه امتثل أمره، وإن باعها بأكثر فكذلك لأنه زاده خيرا، وإن باعها بأقل من مائة لا يجوز، لأنه خالف أمره على وجه يضر الموكل.
وأما إذا وكله في شراء سلعة بمائة فاشتراها بها صح، وإن اشتراها بأكثر لم يصح، لأنه خالفه على وجه يضر به، وإن اشتراها بدونها جاز لأنه زاده خيرا، والإذن في الشراء بالمائة يتضمن الإذن في الشراء بدونها، لأنه أعود إليه وأنفع له.
وإن أذن له في شرائها بمائة ونهاه عن شرائها بخمسين فإن اشتراها بمائة صح، وإن اشتراها بما دون المائة وفوق الخمسين جاز، لأن الإذن بالمائة تضمن الإذن فيما دونها، وإن اشتراها بخمسين لم يصح، لأنه خالف صريح لفظه واشترى شيئا نهاه عنه، وإن اشتراها بدون الخمسين فهل يصح؟ على وجهين - مثل ما قدمناه -:
أحدهما: يصح، لأن الإذن في المائة يتضمن الإذن فيما دونها إلا حيث صرح فيه بالنهي عنه.
والثاني: لا يصح، لأنه صرح بالنهي عن الشراء بخمسين، فتضمن ذلك النهي عن الشراء بما دونه.
إذا أعطاه دينارا وقال: اشتر به شاة، فاشترى به شاتين نظر:
فإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي دينارا لم يصح الشراء فيهما، لأن إطلاق إذنه اقتضى أن يشتري له شاة تساوي دينارا إما بالدينار أو بما دونه، لأنه لو اشترى شاة واحدة بدينار ولا تساوي دينارا لم يصح، وإن اشترى شاة بخمسة دوانيق ولا تساوي دينارا لم يصح وإن كانت تساوي أكثر من خمسة دوانيق،