الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٤٤٩

إجابته لظهور عذره بتزلزل ملكه، وبذل كل الثمن في مقابلة ما لا يتبقى ببقائه، وعدمه لأن متمكن من أخذ الكل فكان مقصرا، ولا في الأول قوة، واختاره في المبسوط.
السادس: لو حضر الثالث فلم يظفر إلا بأحد الآخذين فالأقرب أنه يطالب بثلث ما في يده خاصة لأنه القدر الذي يستحقه، ويحتمل مشاركته لأنه يقول: أنا وأنت سواء في الاستحقاق، ولم أظفر إلا بك.
السابع: لا مشاركة للثاني في غلة السابق، لأن ملكه متأخر عنها، وليس للسابق أخذ بالنيابة على الثاني إذ لا وكالة ولا حكم له عليه، نعم لو كان وكيلا وأخذ بحق الوكالة له تحققت المشاركة.
الثامن: إذا جوزنا للثاني أخذ نصيبه فحضر الثالث أخذ الثلث مما في يد الثاني وضمه إلى ما في يد الأول وتشاطراه، فيقسم المشفوع على تسعة، بيد الأول ستة، والثاني ثلاثة، فإذا أضيف سهم إلى الستة صار سبعة لا نصف لها، فيصير إلى ثمانية عشر، ووجهه أن الثاني ترك سدسا كان له أخذه فقصر في حق نفسه، وحق الثالث مشاع في الجميع وهو والأول لم يعفوا عن شئ فتساويا، ويحتمل أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الأول، فيقسم المشفوع أثلاثا بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، وإلا لاتجه بطلان حقه لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على الاحتمال السابق، وإنما أخذ كمال حقه، وبالجملة إذا جعلناه مخيرا بين النصف والثلث وتخير الثلث لا يكون ذلك عفوا عن السدس.
التاسع: لو حضر أحد الشركاء فأخذ وقاسم وكلاء الغائبين ثم حضر آخر فله فسخ القسمة والمشاركة، ولا عبرة برد الحاضر، فلمن جاء بعد الأخذ، ودرك الجميع على المشتري وإن أخذ بعضهم من بعض.
العاشر: لو باع بعض الشركاء نصيبه من آخر، فالشفعة بأجمعها للباقين، ولا شئ للمشتري، لأنه لا يستحق الإنسان على نفسه حقا، وفي المبسوط: له، لقيام