الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٥ - الصفحة ٣٢٩ - نكث متفرقة

الثمرة إلى وقت أخذها، ولكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري.
السادس: الثمر، ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف، ويرجع فيه إلى العرف، ويختلف باختلاف الثمار، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض. وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط.
المطلب الخامس: في التسليم:
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل، والقبض في المنقول القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به، وفي المكيل الكيل، وفي نحو الأرض التخلية.
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وكذا إذا نقصت قيمته بحدث فيه، والنماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن.
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني، فيلزم بائعه المثل أو القيمة، ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ، ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الرد والأخذ بالأرش على رأي.
ويجب تسليم المبيع مفرغا، ولو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة وإلا تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة.
ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية، ولو باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح، ويصح أن يتولى الواحد طرفي القبض.
وإتلاف المشتري قبض منه، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ، وكذا الوجه في