الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٥ - الصفحة ١٥١ - كتاب السلم

وأما ما يسرع إليه التلف من الفواكه والخضر والبقول وما أشبه ذلك فإنه ينظر فإن ابتاعه بعده بزمان يعلم أنه قد تلف مثل أن يراه ثم يبتاعه بعده بشهرين أو ثلاثة فالابتياع باطل لأنه ابتاع ما يعلم تلفه، وإن ابتاعه بعد مدة يجوز أن يكون تالفا وغير تالف فالحكم فيه وفي القسم الثالث وهي الأموال التي قد تتلف وقد لا تتلف كالحيوان وما أشبهه واحد.
فإذا أراها ثم ابتاعها بعد مدة فإنه يصح بيعه لأن الأصل السلامة والسلامة يجوز فيه من غير أمارة فيبنى على الأصل.
فصل: في بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار ولا يدخلها:
بيع الخيار على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يعقد العقد بالإيجاب والقبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، ويسمى هذا خيار المجلس، فإذا ثبت بينهما العقد وأرادا أن يوجبا العقد ويبطلا الخيار جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما ويرضى به الآخر: قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس، فإنه يثبت العقد ويبطل خيار المجلس.
الثاني: أن يشرطا حال العقد أن لا يثبت بينهما خيار المجلس فإن ذلك جائز أيضا.
الثالث: أن يشرطا في حال العقد مدة معلومة قل ذلك أم كثر ثلاثا كان أو أكثر أو أقل هذا فيما عدا الحيوان.
فأما الحيوان فإنه يثبت فيه الخيار ثلاثا شرطا أو لم يشرطا للمشتري خاصة ، وما زاد عليها فعلى حسب ما يشرطانه من الخيار إما لهما أو لواحد منهما، فإن أوجبا البيع بعد أن يشرطا مدة معلومة ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم.
إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه، وأراد الانعقاد ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقد قيل : إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين.