الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٥ - الصفحة ١١٨ - الخلاف كتاب البيوع

ألف درهم، وليس ذلك بمحظور.
وقال الشافعي: ذلك حرام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا البيع صحيح بالانفراد، والقرض صحيح مثله، فمن ادعى أن الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة.
مسألة ٢٨٤: من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر، ويكتب له به نسخة كان جائزا.
وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٢٨٥: يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط، سواء كان ذلك عادة، أو لم يكن. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
ومنهم من قال: إذا كان ذلك عادة لا يجوز.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة ٢٨٦: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما. وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك كما يجوز في البيع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: كل قرض جر منفعة فهو