الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ٣٩٢ - درس (٣) في القضاء على الغائب

والقيمي بقيمته، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.
أما دعوى الوصية فإنها تسمع مع الجهالة.
وفي صحة دعوى الإقرار وجهان، من نفعه لو صدقه وعدم إيجابه حقا، فإن قلنا به صح مع الجهالة، ولا إشكال في سماع الإقرار المجهول حذرا من رجوعه لو ألزم بالتحرير، بخلاف الدعوى، ولا يحرم تلقين التحرير لأن فيه تحقيق الدعوى، خلافا للمبسوط لأن فيه كسر قلب خصمه، وأما الجزم فالإطلاق محمول عليه، فلو صرح بالظن أو الوهم، فثالث الأوجه السماع فيما يعسر الاطلاع عليه، كالقتل والسرقة، دون المعاملات، ولا يحلف المدعي هنا برد ولا نكول ولا مع شاهد.
ولو ادعى على مورثه دينا، لم يسمع حتى يدعي موته وعلمه بالحق وأنه ترك مالا في يد الوارث، ولو أنكر المال في يده حلف على البت، ولو أنكر الموت أو الحق ولا بينة، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه، ولو أثبت المدعي إنها كانت ببينته قضي بها.
ولا بد من كمال المدعي ودعواه لنفسه أو موكله أو موصيه أو لمولى عليه بقرابة أو وصاية أو حكم أو أمانة، ويدعي الحاكم للغائب.
ولا تسمع دعوى المسلم خنزيرا ولا خمرا، غير محترمة، ولا يمين مع البينة إلا بتقديم دعوى كإبراء أو بيع أو حكم على ميت أو غائب أو مولى عليه.
ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود وعلمه به، فالأقرب عدم السماع، وإن تقع في الحق للفساد، وإنه ليس حقا لازما، ولا يثبت بالنكول ولا يمين الرد، وأولى منه بطلان الدعوى على الحاكم أو الشاهد بالكذب أو الفسق، ولو توجهت اليمين عليه فقال: أحلفني، فليحلف على نفيه، فثالث الأوجه السماع مرة واحدة حذرا من التسلسل.