الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ٢٨٤ - في الدعاوى في وقت دون وقت

أقرع، فمن خرج اسمه حكم له به، وهل يحلف؟ على قولين أحوطهما عندنا اليمين، ومن قال: يوقف، لم يقف لأن العقد لا يوقف، ومن قال: يقسم، قسمه فجعل نصفه عبدا للمشتري، ونصفه حرا ويكون المشتري بالخيار بين الإمساك والفسخ، لأن الصفقة تبعضت عليه، فإن فسخ عتق كله لأنه إنما زاحمنا العبد في حقه وعتقه لحق المشتري، فإذا أسقط المشتري حقه عتق كله، وإن اختار الإمساك ثبت له نصفه، وعليه نصف الثمن، وهل يقوم نصيب المشتري على البائع فيعتق كله أم لا؟ نظرت: فإن كان البائع معسرا استرق الذي في نصيب المشتري، وإن كان موسرا فعلى قولين:
أحدهما: لا يقوم عليه، لأن عتق نصفه وقع بغير اختيار البائع، لأنه يقول: ما أعتقته والبينة ألزمتني ذلك، كما لو ورث نصف عبده فيعتق عليه لا يقوم عليه الباقي.
والثاني: يقوم عليه ويعتق كله لأنه قد ثبت بالبينة أنه باشر عتقه كله باختياره، فلهذا قومنا عليه ما بقي.
إذا ادعى جارية في يد غيره، فقال: هذه لي، وأقام بذلك بينة حكمنا له بها لأنها شهدت له بملك مطلق، وإن ادعى أنها أمته ولدت في ملكه، حكمنا له بها لأنها أقوى، فإنها شهدت بالملك مضافا إلى سببه، فإن شهدت بأن هذه بنت أمته فلانة، ولم تزد على هذا، لم يحكم له بها، لأنها قد تكون بنت أمته، ولا تكون مملوكة له، لأنها قد تسبق ملك الأم وهو أنها تلدها ثم تملك الأم دون ولدها، وعلى مذهبنا يحتمل أن تكون تزوجت بحر فيكون الولد حرا.
وهكذا لو شهدت بأن هذه الثمرة ثمرة نخلة فلان لم يحكم لفلان بالثمرة لأن وجود الثمرة قد يسبق ملك النخلة، وهو أنها تثمر ثم تملك النخلة، وإذا شهدت بأنها بنت أمة فلان ولدتها في ملكه أو هذه الثمرة ثمرة نخلة فلان أثمرت في ملكه حكم له بها.
قالوا: كيف حكمتم له بهذه الشهادة وهي شهادة في التحقيق بملك سابق، لأنها ما شهدت بالملك في الحال، وإنما شهدت بالملك حال الولادة؟ وقد قلتم