الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ٣٩٧ - درس (٥) في الشهاد واليمين

ولو كانت الدعوى على غائب أو ميت أو غير مكلف استحلف، ولو قال لي بينة غائبة، ضرب له الحاكم أجلا لإحضارها وكفل لخصمه، فيخرج عن الكفالة بمضي المدة، قاله الشيخان، وليس له حبسه، وفي المبسوط والخلاف: ليس له إلزامه بكفيل، ومنع ابن حمزة من زيادة المدة على ثلاثة.
درس [٣]:
في القضاء على الغائب:
يقضى عليه في الجملة سواء بعد أو قرب، ولو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه.
وفي المبسوط: لا يقضى على الحاضر في البلد إذا لم يمتنع عن الحضور، ثم هو على حجته إذا حضر، فلو ادعى فسق الشهود كلف البينة على الفسق حال الشهادة أو حال الحكم، ولو ادعى قضاء أو إبراء أقام به البينة وإلا أحلف المدعي.
ولا يشترط تعلق الحكم بحاضر كوكيل أو شريك عندنا، وإنما يقضى في حقوق الناس لا في حقوق الله تعالى، لأن القضاء على الغائب احتياط، وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغناه.
ولو اشتمل على الحقين، كالسرقة، قضي بالمال دون القطع.
ولا بد من اعتراف الغائب أنه المحكوم عليه، أو قيام البينة بذلك، فلو أنكر وكان الوصف منطبقا على غيره أو يمكن فيه المشاركة غالبا حلف، وإلا ألزم، وكذا لو كان المشارك له في الوصف ميتا ودل تاريخ موته على براءته، ولو اشتبه الحال وقف الحكم.
ولو كان المحكوم به غائبا، ميز العقار بالحد، وفي مثل الحيوان والقماش نظر، بين تميزه بالصفات التي يعسر اجتماعها في غيره، كتحلية المحكوم عليه، وبين ذكر القيمة خاصة وبين سماع البينة خاصة، فلعل المتشبث يحمله إلى بلد الشهود، ولو امتنع لم يجبر إلا أن يتعذر انتقال الشهود إليه ويرى الحاكم صلاحا