الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ٢٣١ - في الشهادة على الشاهد

المدعي مملوكا.
وأما إن ادعى من في يديه أنه وطئها بحق في ملك يمين أو زوجية رددناها إلى المدعي وأرش النقص وأجرة المثل على ما مضى ولا حد عليه، لأنه قد ادعى شبهة وعليه مهر المثل، لأنه قد اعترف أنه وطئ بشبهة، والولد حر الأصل، ونسبه لاحق به وعليه قيمته يوم سقط حيا.
فإن شهدا على رجل أنه غصب هذا العبد من زيد فقال: صدقا وقد اشتريته من زيد، فالقول قول زيد مع يمينه أنه ما باعه إياه لأنه قد اعترف له به، وقامت البينة به و ادعى عليه الشراء، والأصل أنه ما باعه.
وإن هلكت جارية في يد رجل فشهد عليه شاهدان أنها غصب من زيد ووصفاها بما تتصف به، ثبت أنه غاصب وعليه القيمة فيرجع إلى الشاهدين، فإن شهدا بقيمتها حكمنا بذلك عليه، وإن مات الشاهدان قبل الشهادة بالقيمة، فالقول قول الغاصب في قدر قيمتها إذا ذكر ما يمكن أن يكون قيمة جارية لأنه غارم، وإن ذكر ما لا يمكن أن يكون قيمة جارية مثل أن قال: قيمتها نصف درهم، لم يلتفت إليه لأنه كاذب، ويقال للمدعي: كم قيمتها؟ فإن ذكر قلنا للغاصب: قد ادعى عليك أن قيمتها كذا وكذا فإن حلفت وإلا حلف المدعي واستحق.
قد ذكرنا أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، فإن شهدا عليه فسمعها الحاكم ثم إن المشهود عليه قذف الشاهدين قبل الحكم بشهادتهما، حكم بشهادتهما عليه، لأن الاعتبار بالعداوة حين الشهادة دون حال الحكم به، ولو قلنا: لا نحكم بشهادته، أفضي إلى أن لا يحكم على أحد بشهادة غيره، لأنه متى شهد عليه بحق فإن المشهود عليه يقذف الشاهد فتسقط شهادته فإذا أفضي إلى هذا سقط ولم ترد هذه الشهادة.
العدد الذي تثبت به شهادة الأصل، جملته أن الحقوق على ضربين: حق لله، وحق لآدمي.
فحقوق الآدميين على ثلاثة أضرب: ما لا يثبت إلا بشاهدين، وهو كل ما لم