الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ١٣٨ - ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء

وكونه حيا.
ودية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وليس في شئ من الكلاب غير هذا شئ على حال.
والقول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بينا إن كان الحيوان مما يتملك ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحة وكسره حكم إتلاف نفسه.
ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس.
وقضى أمير المؤمنين ع في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: أن على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته لأنه حفظ وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار.
وإذا جنت بهيمة الانسان على غيره جناية أو على بهيمة فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعد في استعمالها كان ضامنا لجنايتها كائنا ما كان وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان، فمن ذلك جناية غنم الانسان على زرع غيره فإنه إن كان ترك حفظها ليلا حتى دخلت على زرع غيره فأكلته أو أفسدته فهو ضامن لذلك وإن كان إفسادها له نهارا من غير سبب أحد فليس عليه ضمان، وذلك أن على صاحب الزرع مراعاته وحفظه نهارا وعلى صاحب الغنم حفظها ليلا.
ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك لم يكن عليه شئ، فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه كان عليه ضمانه، فإن أتلفه عليه وكان قد أظهره لم يكن عليه شئ على حال.