الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٥٥٣

والنماء المنفصل للمشتري على إشكال.
ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع، فقال: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، ولا بينة قدم قول البائع مع اليمين، ولو قال: بعتك العبد بمائة، فقال: بل الجارية، تحالفا وبطل البيع، ولو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين، واختلاف الورثة كالمتعاقدين.
فروع:
أ: لو قلنا: بالتحالف عند التخالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه.
ب: لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن، قدم قول البائع مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ.
ج: لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه وتقديم قول البائع لأصالة البقاء، ولو قال: كنت مجنونا، ولم يعلم له سبقه قدم قول المشتري مع يمينه وإلا فكالصبي.
د: لو قال: وهبت مني، فقال: بل بعته بألف، احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين.
ه‍: لو قال البائع: رددت بالعيب المؤجل ثمنه، فقال: بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا، فالقول قول البائع مع اليمين ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع.