شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٢٢

(٦٧): أي: أعطى الكفارة أولا، ثم خالف اليمين، لم يحسب فيجب عليه بعد الحنث الكفارة أيضا.
(٦٨): أي: بحث عنه ولم يعرف كفره، أو كونه واجب النفقة عليه، ثم بان ذلك.
(٦٩): قلنسوة غطاء خاص للرأس، والخف حذاء له ساق (الغسيل) أي: الثوب المغسول فلا يجب أن يكون جديدا لم يلبس ولم يغسل من قبل.
(٧٠): وهي التي إن كان رقبة لا ينتقل إلى العدم، فإن عجز عن الرقبة وأمكنه الصوم ينتقل إلى الإطعام، فإن عجز عنهما انتقل إلى الإطعام (أقل رقبة) من حيث القيمة فلو كانت الرقاب من عشرة دنانير إلى ألف اشترى رقبة بعشرة وأعتقها (عن ذلك) أي عن الأقل، كما لو أوصى برقبة بخمسين دينارا (من الأصل) عشرة من أصل المال لأنه دين، والأربعون من الثلث.
(٧١): أي: الدانية وهي الأقل قيمة (فإن قام) أي: وفي الثلث.
(٧٢): بإذن المولى، لأنه بدون إذن المولى لا تنعقد يمينه (مخيرها ومرتبها) أي سواء كانت الكفارة مخيرة، ككفارة حنث العهد والنذر التي هي مخيرة بين العتق، وصوم شهرين وإطعام ستين، أو كانت الكفارة مرتبة ككفارة حنث اليمين التي هي مخيرة ابتداء بين العتق، وإطعام عشرة أو كسوة عشرة، فإن عجز عن كلها صارت الكفارة مرتبة لأنه يقبل حينئذ التوبة إلى الصوم ثلاثة أيام. ففي كلتا الصورتين على العبد الصوم لأنه غير قادر على العتق والإطعام والكسوة.
(٧٣): لأن العبد لا يملك (كذا) يعني يصح.