الأراضي

المقدمة

بحث عن عدة خطوط:

الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال

النقطة الأولى: في مدلول موثقة إسحاق بن عمار

النقطة الثانية: الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال

القول الأول: وهو مختار جماعة

الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء. والمناقشة فيه

المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و نقدها

التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي. ونقده

إصرار المحقق الأصفهاني (قده) بالفرق بينهما

نقد ما افاده (قده) نقدا موضوعيا تحليليا

المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر

والجواب عن هذه المناقشة

الوجه الثاني: روايتان

الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى

الاستدلال بصحيحة الكابلي. ونقده بوجوه

فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول

مناقشة صاحب الجواهر (قده) في دلالة صحيحة معاوية. ونقدها

مناقشته (قده) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي. ونقدها

نتائج هذا البحث عدة نقاط:

القول الثاني:

التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره. نقد هذا التفصيل

الفرق بين منح الاحياء الملك، ومنحه الحق

الملك لا يسقط بسقوط الحياة

الحق يسقط بسقوطها

التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح

نتيجة هذا البحث عدة نقاط:

القول الثالث: لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها، و تقطع بقيام غيره بإحيائها

الاستدلال على هذا القول: ونقده

القول الرابع: لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائيا

الاستدلال على هذا القول بالاستصحاب

المناقشة فيه بأمرين. ونقدها

الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد

المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة. ونقدها

المناقشة الثانية في هذه الصحيحة. ونقدها

المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة. ونقدها

نتيجة هذا البحث عدة خطوط:

الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله؟

النقطة الثالثة: ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض؟

المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الروايات

المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث

تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولها

القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح

المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة

على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل: بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه:

الوجه الأول: ونقده

الوجه الثاني: ونقده

الوجه الثالث: ونقده

الوجه الرابع: ونقده

الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين:

نتيجة هذا البحث عدة خطوط:

النقطة الرابعة: ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا؟

المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للامام عليه السلام بدون اذنه

ذكر لاثبات اذنه (ع) عدة طرق:

الطريق الأول: ونقده

الطريق الثاني: ونقده

الطريق الثالث: ونقده

لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي

الطريق الرابع: اخبار التحليل وهو العمدة في المقام

القول الثاني: عدم اعتبار اذن الإمام (ع) في التصرف فيها و نقده

القول الثالث: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ونقده

نتيجة هذا البحث عدة خطوط:

النقطة الخامسة: في اعتبار اسلام المحيي

المعروف اعتبار الاسلام في المحيي

الاستدلال على اعتباره بالاجماع. ونقده

الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي

يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام (ع) و اسلامه معا

احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) يوجب الملك

القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين:

الأول: بمجموعة من الروايات. ونقده

الوجه الثاني: بمجموعة أخرى من الروايات ونقده

نتيجة هذا البحث عدة خطوط:

النقطة السادسة: في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريما

حريم البئر المعطن

حريم القناة

حريم النهر

حريم الدار

حريم القرية

حريم المزرعة

عدة خطوط

حد الطريق العام في الأرض الموات

هل يجوز تغيير الطريق العام؟

الطريق العام المسبل

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

النقطة السابعة: يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة

نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط

النقطة الثامنة: هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر

الصحيح ما افاده المحقق (قده) في الشرايع من عدم اعتباره

النقطة التاسعة: ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام

النقطة العاشرة: هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق

الملاحق الملحق الأول:

لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينية

المناقشة في ذلك ونقدها

ما قيل: في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده

لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك

صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل

كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

الملحق الثاني: بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة

الملحق الثالث: ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق

الملحق الرابع: ان المراد من ملكية الإمام (ع) ملكية المنصب أو الدولة

الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى: يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال

ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا

قيل: ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام

دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها

الصحيح ان نصوص مالكية الإمام (ع) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين

مناقشة صاحب الكفاية (قده) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها

المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

المرحلة الثانية: الفرض الأول: تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال

الفرض الثاني: تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال

القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين:

يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك

الفرض الثالث: إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية

نتيجة هذا البحث عدة نقاط:

بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول: فيه قولان: الأول: وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه

الصحيح هو القول لأول لوجهين:

الاشكال الأول في هذين الوجهين ونقده

الاشكال الثاني فيهما ونقده

الاشكال الثالث فيهما ونقده

مناقشتان: في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما

الاشكال الرابع ونقده

النقطة الثانية: المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين

القول الثاني: هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده

الصحيح: هو القول الأول

مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين: ونقدها

قولان: في كيفية تملك المسلمين الأرض المفتوحة عنوة الأول: أنها ملك للطبيعي الثاني انها ملك للآحاد

الاستدلال على القول الأول: باستلزام الثاني المحاذير و الجواب عنه

نتيجة هذا البحث عدة نقاط:

النقطة الثالثة: المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح

ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين:

النقطة الرابعة: لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها

كلام المحقق الأصفهاني (قده) ونقده

النقطة الخامسة: يقع الكلام فيها في موردين:

الاستدلال على اثبات اذن الإمام (ع) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده

الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته

نعم في تلك الروايات احتمالات

الأظهر جواز تصرف كل فرد من الأمة فيها

النقطة السادسة: في تعيين من له الولاية على الأرض المفتوحة عنوة

عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر

نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات

النقطة السابعة: إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها

النقطة الثامنة: ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام

كلام لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) ونقده

نتيجة هذا البحث عدة نقاط:

النقطة التاسعة: في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم (ص)

الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام (ع) بعدة وجوه: الأول: صحيحة محمد بن مسلم و نقده

الثاني: ما ورد في بعض الروايات ونقده

الثالث: ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة (ع) ونقده

الرابع: ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده

ارض العراق ملك للأمة ونقده

النقطة العاشرة: ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك

النقطة الحادية عشرة: ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر

النقطة الثانية عشرة: في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا

الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا

حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا

الدليل الأول: على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده

الدليل الثاني: على ذلك ونقده

الدليل الثالث: على ذلك ونقده

الدليل الرابع: على ذلك ونقده

حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا

نتيجة هذا البحث عدة خطوط:

- الحيازة - دور الحيازة للأرض: لا تملك الأرض بالحيازة

الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين: ونقده

الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

دور الحيازة للمناجم والمياه

دور الحيازة للثروات المنقولة

ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح

فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة

أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة

الأرض التي باد أهلها

الأرض المستجدة في دار السلام

رؤس الجبال، بطون الأودية، الآجام

النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة، ما عدى النص الوارد في بطون الأودية

حكم رؤوس الجبال، والآجام حكم سائر الأراضي

المناقشة: في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها

الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) ومناقشته

نتيجة هذا البحث عدة نقاط:

المعادن استدلال جماعة على أن المعادن من الأنفال ونقده

المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس، واستدلوا عليه بوجوه: الأول: بالأصل العملي و نقده

الثاني: بسيرة المسلمين ونقده

الثالث: بظاهر مجموعة من النصوص ونقده

المعادن الظاهرة واحكامها

لنا دعاوي أربع: الأولى: عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية: لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة: لا يتم ما في الجواهر الرابعة: الصحيح هو التفصيل في المقام

المعادن الباطنة: الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة

هل يسمح الاسلام بتملك المعادن؟

في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة، و المناقشة فيه

الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام (ع) يقع في مقامين:

المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة

المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة

هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك

و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر

العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة

على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن

المعادن الباطنة

المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء

المناقشة في مستند ذلك

مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا

اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه

المياه الطبيعية وهي على قسمين: المكشوفة و المكنوزة: المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده

الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام (ع) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة

المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي

المياه المكنوزة: نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافها

الدليل الأول: على ذلك ونقده

الدليل الثاني: عليه ونقده

الدليل الثالث: عليه ونقده

الدليل الرابع عليه ونقده

الدليل الخامس، والسادس عليه: ونقدهما

الدليل السابع عليه: ونقده

الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقها

وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه؟ فيه قولان: منشأهما مجموعتان من الروايات

طريقان للجمع بينهما الأول: ما في الجواهر و نقده

الطريق الثاني ونقده

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

المسائل المسألة الأولى:

المسألة الثانية:

المسألة الثالثة:

المسألة الرابعة:

المسألة الخامسة:

الأراضي - الشيخ محمد إسحاق الفياض - الصفحة ٣٢٩ - الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) ومناقشته

- ٥ - أنواع أخرى للأراضي ١ - الأرض التي سلمها أهلها لولي الأمة.
٢ - الأرض التي باد أهلها وانقرضوا ٣ - الأرض المستجدة في دار السلام ٤ - بطون الأودية، رؤوس الجبال، الآجام

(٣٢٩)