لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.
ونحن نقول: فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا، وإلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه الله في الخلاف.
ونجيب عن الرواية: بالطعن في سندها، فإن طلحة بتري والسكوني عامي، ومع تسليمها نقول بموجبها، فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا، ولو شهد به فكأن الكتاب ملغى).
أقول: هذا جواب المحقق عما يمكن الاستدلال به لمنع العمل بكتاب قاض إلى قاض.
فالأول: الاجماع، وقد أجاب عنه بمنع قيامه على موضع النزاع، وتوضيح الجواب هو: أن الاجماع إن كان فمعقده المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض آخر، لا عدم العمل بحكم الحاكم الثابت بشهادة العدلين مثلا، لا سيما مع اشهاد الحاكم إياهما حين اصداره الحكم.
وبالجملة فإن معقده هو المنع من العمل بالكتاب من حيث أنه كتاب، وأما منع ثبوت الحكم عند الثاني فلا ريب في وجب انفاذه.
والثاني: الروايتان. وقد أجاب عنهما بالطعن في السند قال: فإن طلحة بتري والسكوني عامي (١).

(١) أما طلحة بن زيد ففي تنقيح المقال ٢ / ١٠٩: عده الشيخ رحمه الله تارة من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: (طلحة بن زيد بتري). وقال في الفهرست: (طلحة ابن زيد له كتاب، وهو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد.) قال جدنا رحمه الله (قد تفرد الشيخ رحمه الله بقوله: إن كتابه معتمد. ولم أقف على من نطق به غيره، وذلك لا ينفع إلا فيما علم أنه من كتابه، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. ونقل المولى الوحيد رحمه الله عن خاله - يعني المجلسي الثاني - الحكم بكونه كالموثق. قال: ولعله لقول الشيخ رحمه الله: كتابه معتمد. ويروي عنه صفوان بن يحيى).
وأما السكوني - وهو إسماعيل بن أبي زياد - فموجز ما ذكر بترجمته (تنقيح المقال ١ / ١٣٧) إن الشيخ والنجاشي لم يتعرضا إلى مذهبه. لكن العلامة نص على كونه عاميا بل نفي ابن إدريس الخلاف في ذلك، ونوقش بعدم وجود عاميته في كتب الرجال، وما ادعاه ابن إدريس لا دليل عليه، وأنه لا يبعد كونه في تقية شديدة لاشتهاره بين العامة، وكونه من قضاتهم، لا سيما وأنه مذموم عندهم كما لا يخفى على من راجع كتبهم الرجالية. هذا بالنسبة إلى مذهبه.
وأما بالنسبة إلى رواياته فعن الشيخ دعوى اجماع الشيعة على العمل برواياته وأنه ثقة، ونقل عن المحقق توثيقه، وهو من رجال كامل الزيارات، لكن عن ابن بابويه:
لا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته، وللمتأخرين حول الرجل كلمات وآراء فراجعها.

(١٨)