كتاب الطهارة ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٨ - المبحث الثالث في الطهارة المائية

لأنها لا تبالي من النجس فتستفاد الكلية من هذه العلة بأن كل مورد يكون معرضا لتوارد النجس أو ملاقاته يكره مباشرته والتوضؤ منه ويستحب اجتنابه ولكن استفادة العلية منها مشكلة.
المبحث الثالث في الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل وفي الوضوء والغسل فصلان.
الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء والأحداث جمع الحدث وهو بحسب اللغة مطلق ما يحدث بعد ما لم يكن موجودا وفي عرف الفقهاء الأشياء الستة الناقضة للوضوء وقد يطلق على نفس هذه الأشياء وقد يطلق على الحالة الحاصلة للانسان بعد صدور هذه الأشياء منه.
وكيف كان فهل يكون التقابل بين الطهارة والحدث من تقابل العدم والملكة بأن تكون الطهارة أمرا عدميا ولكن من شأنه الوجود والحدث أمرا وجوديا أو بالعكس أو من تقابل التضاد بأن كان كلاهما وجوديين وتظهر الثمرة في الموارد النادرة كما في الانسان المخلوق الساعة الذي لم يتحقق منه حدث فإن قلنا: إن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة وقلنا بأن الطهارة أمر عدمي فلا بد لنا من أن نقول: إن الحدث مانع للصلاة لأنه على هذا لا يمكننا أن نقول: إن الطهارة شرط للصلاة لأنه أمر عدمي فح يصح من هذا الانسان الاتيان بالصلاة من دون الطهارة لأنه لم يتحقق منه الحدث المانع للصلاة ولكن إذا قلنا بأن التقابل بينها من تقابل التضاد فلا يكفي عدم صدور الحدث منه بل لا بد له من الطهارة المائية لأن الطهارة ح شرط للصلاة كما أن الحدث مانع لها.
ويستفاد من الأخبار أن الطهارة أمر وجودي لأنه يظهر من غير واحد منها أنه أطلق على الأحداث الموجبة للوضوء - الناقض فيعلم أن الطهارة قابلة لنقض شئ لها فلا بد من كونها أمرا وجوديا حتى يصح نقض شئ لها فإن الأمر العدمي لا ينقض بشئ لأنه عدم محض.
ويعلم أيضا منها أن الأحداث من الأمور الوجودية فإن الأمر العدمي لا يمكن أن يكون ناقضا كما لا يخفى فح يكون التقابل بين الطهارة والحدث من تقابل التضاد لا تقابل العدم والملكة.